أمر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الاثنين بإرسال 200 جندي إلى ولاية إسبيريتيو سانتو في جنوب شرق البلاد حيث أطلق إضراب للشرطة في الآونة الأخيرة شرارة موجة من العنف شملت ما يعتقد على نطاق واسع أنها العشرات من جرائم القتل.

وامتناع الشرطة عن العمل في ولاية تعاني من نقص في الميزانية هو أحدث الأمثلة على كيف يمكن أن يشل تراجع المالية العامة حتى الخدمات الصحية الأساسية والتعليم والأمن في بعض الولايات. ويأتي هذا التراجع وسط أسوأ ركود مسجل تشهده البرازيل

وبدأت زيادة الجريمة في إسبيريتيو سانتو وهي ولاية ساحلية صغيرة إلى الشمال مباشرة من ريو دي جانيرو في مطلع الأسبوع بعدما توقفت الشرطة عن العمل يوم الجمعة بسبب خلاف بشأن الأجور.ومنذ ذلك الحين بثت وسائل الإعلام المحلية ومواطنون لديهم هواتف محمولة ذكية مشاهد للفوضى يظهر فيها بوضوح اللصوص وغيرهم من المجرمين خاصة في فيتوريا عاصمة الولاية وضواحيها والتي يسكنها نحو مليوني شخص.