أوصي كبير ممثلي الادعاء الفرنسي في محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في باريس، خلال جلسة الاستماع، بتبرئتها لأن الاتهامات الموجهة إليها بالإهمال "ضعيفة جدًا". ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الخاصة التي تنظر في قضايا وزراء الحكومة حكمها في القضية، الاثنين المقبل، وتواجه لاجارد عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 15 ألف يورو في حالة إدانتها.

ووجهت للاجارد (60 عامًا) اتهامات بالإهمال عن موافقتها في عام 2008 عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا على دفع أموال لرجل الأعمال برنار تابي في تسوية خارج المحاكم كلفت دافعي الضرائب الفرنسيين 400 مليون يورو (425 مليون دولار). وتنفي لاجارد تلك الاتهامات، وقالت عقب خضوعها لاستجواب مكثف في المحكمة، إنها قبلت التسوية لأنها كانت تحقق مصلحة الدولة.