دافع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى تونس الاربعاء عن الطريقة التى تعاملت بها قوات الامن مع التظاهرات الاحتجاجية التى شهدتها البلاد أخيرا، وذلك بعد ان اتهمت منظمات حقوقية الامن التونسى بارتكاب انتهاكات.

وقال السبسى إن "تونس بلد ديموقراطي" ولكن "لا يجب ان تعاملونا كما لو اننا ديموقراطية منذ قرون"، وإذ اكد الرئيس التونسى انه "فى هذه التظاهرات هناك دوما مشاغبون"، اضاف بتهكم "هل يجب اعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟"، مشددا على ان قوات الامن لا يمكنها "ترك المشاغبين يُملون القانون".

وأوضح السبسى انه فى تونس "هناك دولة تحاول ان تعمل. نحن الحالة الوحيدة (فى المنطقة) ونأمل ان نكون مثالا يحتذى للآخرين".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت فى وقت سابق الاربعاء ان الشرطة التونسية لجأت الى العنف الجسدى ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخرا ومنعتهم من الاستعانة بمحام.

ومنذ مطلع العام الحالى تشهد تونس تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة ادى بعضها الى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية ان حوالى الف شخص اعتقلوا.

واقرت المنظمة الحقوقية فى بيان "بان السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأى سلميا"، لكنها اكدت ان "الشرطة انهالت بالضرب احيانا على الموقوفين وحرمتهم من حقهم فى الاستعانة بمحام طبقا للقانون التونسي".

وتابعت ان متظاهرين اوقفوا ايضا "لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية" او لانهم "كتبوا شعارات على الجدران".

وخلال المؤتمر الصحافى علّق ماكرون على هذه المسألة بالقول "اود هنا ان اؤكد اننا فى بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علما بأن التحديات جسيمة".