صوت مجلس النواب البرازيلي أمس الأربعاء، برفض توجيه تهمة الفساد للرئيس ميشيل تامر بزعم تلقيه رشى وهو ما ينقذه من مواجهة محاكمة محتملة أمام المحكمة العليا كان من الممكن أن تطيح به من منصبه. وحصل تامر على أصوات تكفي لمنع المعارضة من تحقيق نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإحالة قضية الفساد إلى المحكمة العليا.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تامر مزيدا من اتهامات الفساد في الأسابيع القادمة وهو ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر. وحمل نواب معارضون حقائب مملؤة بنقود غير حقيقية وهتفوا "ارحل يا تامر" في القاعة في بداية الجلسة التي استمرت طول اليوم.

وكان المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو حزيران بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.