قال مسؤول كبير في بوروندي  الجمعة إن الحكومة أقرت مشروع قانون يهدف لتعديل الدستور مما سيسمح على الأرجح للرئيس بيير نكورونزيزا بحكم البلاد حتى عام 2034. وتطبق الاضطرابات الناجمة عن استمرار حكم نكورونزيزا على بوروندي منذ عامين ونصف العام مما دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية وأسفر عن مقتل مئات ودفع نحو 400 ألف شخص لطلب الأمان في بلدان مجاورة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن مسودة القانون أقرت يوم الثلاثاء.