صوتت لجنة بالبرلمان البرازيلي الخميس برفض إحالة اتهام بالفساد ضد الرئيس ميشيل تامر إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمته.  والتصويت غير ملزم ولا يزال يتعين أن يصوت البرلمان بكامل أعضائه على الاتهام الذي لن يتم إقراره إلا بموافقة ثلثي المشرعين.

ووجه الاتهام إلى تامر الشهر الماضي فيما يتعلق ببرنامج فساد يشمل شركة (جيه.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم. واتهم النائب العام الرئيس بإجراء ترتيبات للحصول على رشا قيمتها 38 مليون ريال (11.85 مليون دولار) إجمالا من الشركة في الشهور التسعة المقبلة.