أعلن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة الاثنين تأييدهم القوي للاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران ما دامت تواصل طهران الالتزام به. ويبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان الاتفاق المبرم عام 2015 يخدم المصالح الأمنية الأمريكية وذلك مع اقتراب الموعد المحدد بمنتصف أكتوبر للإقرار بأن إيران تلتزم بالاتفاق في قرار قد يعصف باتفاق ساندته بقوة القوى العالمية الأخرى التي تفاوضت بشأنه.

وقال ديفيد أو سوليفان مبعوث الاتحاد الأوروبي في واشنطن في جلسة نقاش للجنة تابعة للمجلس الأطلسي "نتفق على أن التخلي عن هذا الاتفاق سيكون خسارة كبيرة". وقال السفير الألماني بيتر فيتيج إن من يؤيد التراجع عن الاتفاق عليه أن يفكر في "قضايا أكبر" منها زيادة خطر أن تستأنف إيران عمليات التخصيب وخطر اندلاع سباق تسلح نووي في منطقة غير مستقرة والتأثير المحتمل على الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي.

وتساءل فيتيج "ما الإشارة التي قد يرسلها (هذا الأمر) لدول مثل كوريا الشمالية؟... سيبعث بإشارة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الدبلوماسية وأنه لا يمكن الوثوق في الاتفاقيات الدبلوماسية وهذا سيؤثر في اعتقادي على مصداقيتنا في الغرب عندما لا نفي باتفاق لم تنتهكه إيران". وإذا لم يقر ترامب مجددا بالتزام إيران بالاتفاق بحلول 16 أكتوبر فسيكون أمام الكونجرس 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.