تتجه الحكومة البريطانية الى ابرام اتفاق "فريد من نوعه" مع الاتحاد الاوروبي بدلا من نسخة عن اتفاق يربط النروج مع الاتحاد، حسبما اعلن عدة وزراء الاربعاء.

وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ان هذا النموذج الذي لا يزال يتعين تحديد ملامحه، يشمل ضرورة "مراقبة عدد الاشخاص من الاتحاد الاوروبي الذين يسمح لهم بالمجيء الى المملكة المتحدة".

وجمعت ماي الاربعاء في اقامتها الريفية في شيكرز، ابرز وزراءها في لقاء هو الاول منذ اجازة الصيف، على خلفية تباين داخل الحكومة المحافظة بشان كيفية انجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وفي حين يامل وزير المالية فيليب هاموند الذي كان مؤيدا لبقاء بريطانيا في الاتحاد، ان تبقى بلاده ضمن السوق الاوروبية المشتركة، فان وزراء آخرين يؤيدون خروجها منه.

وللتمكن من دخول السوق الاوروبية المشتركة فان دولا غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي مثل النروج وسويسرا مجبرة على القبول بمبدا حرية تنقل الاشخاص، وهذا كان احد ابرز رهانات الاستفتاء البريطاني في حزيران/يونيو.

ويرى انصار القطيعة من الاتحاد الاوروبي مثل وزير الخارجية بوريس جونسون ان الحد من الهجرة الاوروبية ضروري لاحترام تصويت الشعب البريطاني حتى ان اضطرت بلاده للخروج من سوق يضم نصف مليار مستهلك.

وقال المتحدث باسم ماي ان "العديد من اعضاء الحكومة لاحظوا اننا نريد نموذجا فريدا من نوعه للمملكة المتحدة وليس حلا جاهزا".

واضاف "ويجب ان يشمل ذلك مراقبة عدد مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يسمح لهم بالقدوم الى المملكة المتحدة، ولكن ايضا توفير حل ايجابي لتجارة السلع والخدمات".

وكررت تيريزا ماي التي كانت مع بقاء بلادها في الاتحاد الاوروبي اثناء حملة استفتاء حزيران/يونيو، انها ستطبق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي ايدها 52 بالمئة من البريطانيين.

ورغم ضغط دول اوروبية قالت ماي مرارا انها لن تقرر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لاطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية 2016. 

وسيكون عندها امام المملكة عامين للتفاوض على شروط الطلاق مع الاتحاد الاوروبي.

كما اتفق المشاركون في اجتماع الاربعاء على انه ليس من الضروري طلب موافقة البرلمان قبل اطلاق عملية الخروج الفعلي من الاتحاد. 

وكان معظم النواب البريطانيين من مؤيدي بقاء المملكة في التكتل الاوروبي.