وافق البرلمان الإيطالي السبت على مشروع الميزانية لعام 2019 قبل انتهاء المهلة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.

وأعادت الحكومة الإيطالية النظر في مشروع الميزانية، وقلصت العجز إلى 2.04 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن رفضت بروكسل المشروع السابق الذي كان يتضمن عجز الميزانية عند 2.4 بالمئة، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وتمت الموافقة على الميزانية بـ 327 صوتا مقابل 228 صوتا في مجلس النواب، وذلك بعد مناقشة المشروع منذ أكتوبر الماضي.

ويقضي مشروع الميزانية بتقليص الضرائب على ذوي العمل الحر وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار، بالإضافة إلى إعفاءات لذوي المداخيل المنخفضة، تسمح لهم بتسوية القضايا الضريبية من خلال دفع قيمة محدودة.

ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الميزانية بأنها "الخطوة الأولى ضمن خطة طموحة للإصلاحات"، يراد منها أن تزيد من النمو الاقتصادي المتعثر حاليا.

وردت الأسواق المالية الإيطالية إيجابا على إنهاء الخلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي الذي سبق له أن هدد بإتخاذ إجراءات ضد روما في حال عدم التزامها بالقواعد المالية للاتحاد، وسجلت السندات الإيطالية نموا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن تجري المصادقة النهائية على مشروع الميزانية في وقت لاحق، لكن ذلك ليس إلا إجراءا شكليا