اقترحت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، أن يكون أعلى سعر لفرض ضريبة على العقارات ما يمثل نسبته 65٪، ما يجعل الأمر أصعب على الأثرياء خال تمرير أصول إلى ورثتهم دون دفع الضرائب المقررة، كما يوسع المقترح قائمة الزيادات الضريبية كونها تفرض على الشريحة العليا من الأثرياء في أمريكا.

ووفقا لشرح مفصل أوردته المرشحة الديمقراطية حسب موقع صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن الزيادة الضريبية على العقارات وفقا للمقترحات الجديدة من المتوقع أن تولد 260 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وهو ما يكفي لدفع خططها لتبسيط الضرائب التجارية الصغيرة وتوسيع الائتمان الضريبي للطفل، وفقا للجنة غير حزبية للميزانية الاتحادية، و التي تضع الانضباط المالي كأحد بنودها. 

ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن مقترح «كلينتون» من شأنه زيادة الضرائب بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وزيادة الإيرادات الاتحادية بنحو 4٪، على الرغم من أن عبئا جديدا سوف يتركز على عدد قليل نسبيا من الأسر.  وتشير الصحيفة إلى أن هناك على الأقل فجوة تقدر بـ6 تريليونات دولار بين خطة المرشحة الديمقراطية والتخفيضات الضريبية المقترحة من قبل منافسها الجمهوري دونالد ترامب. 

وغيرت حملة كلينتون الخطة السابقة التي دعت إلى فرض 45٪ معدل الضرائب على كبار الأثرياء مضيفة ثلاث شرائح ضريبية جديدة، واعتماد الهيكل من قبل السيناتور بيرني ساندرز في فيرمونت المقترح خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. 

وقالت الحملة إن الضرائب العقارية ستفرض بنسبة 50٪ على العقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للشخص، ونسبة 55٪ على العقارات التي تبدأ بـ50 مليون دولار للشخص، ومعدل أعلى من 65٪، والتي من شأنها أن تؤثر فقط على تلك الأصول التي تتجاوز 500 مليون دولار للشخص الواحد ومليار دولار للمتزوجين.