صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد فى النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء فى قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتى فى إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأوضح النائب العام، أن خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

وأردف، أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكى بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا من قِبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة فى مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وأكد النائب العام، أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية فى التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكداً أن النيابة العامة هى التى تختص حصرياً بالتحقيق فى عموم القضايا الجنائية، ويكتسى تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائى بحصانته أمام النظر القضائى "الموضوعى"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه فى مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، وهذا الترتيب يُعد فى طليعة التحديثات العدلية فى قضاء المملكة العربية السعودية التى حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابت راسخ من ثوابت الدولة وعلامة فارقة فى سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسّس كيانها ووطد أركانها القائد المؤسّس الملك عبد العزيز آل سعود، فيما سأل النائب العام، الله - العلى القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى عهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطن.