أكد سعادة السفير الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دولة الإمارات تنضم إلى بيان المجموعة العربية للتعبير عن الأسف إزاء موقف بعض الدول المطالبة بمقاطعة البند السابع وجعل من حقوق الشعب الفلسطيني مسألة جزئية في مرحلة أولى لإسقاطها نهائيا من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في مرحلة لاحقة.

وقال سعادته في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في إطار البند السابع لجدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المخصص للنظر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.. أن حقوق الشعب الفلسطيني هي مسألة مصير شعب مشرد من أراضيه ومسلوب من حقوقه وإن الادعاء بأن البند السابع لا يوجد ما يبرره في جدول أعمال المجلس هو إهانة لهذا الشعب بكامله واستهتار بما يعانيه يوميا من ويلات الجوع والتشرد والعقاب الجماعي من قبل القوة القائمة بالاحتلال وأنه مهما خصص مجلس حقوق الإنسان من وقت لحقوق الشعب الفلسطيني فإنه لن يفي الشعب الفلسطيني حقه، مادام هذا الشعب يعيش تحت سيطرة الاحتلال الظالم منذ أكثر من 65 عاما.

كما أكد سعادته أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر منبرا أساسيا لاطلاع العالم على ما تقوم به سلطة الاحتلال من تجويع وترهيب وقمع وهو بذلك يمثل كما أتفق على تسميته صوت من لا صوت له.

وفي هذا الصدد شدد سعادته على أن البند السابع لا يتوجه للفلسطينيين فقط كما أنه لا يفضل دولة على أخرى وإنما الهدف الرئيسي من هذا البند هو معالجة حالة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة والممنهجة وفقا للتعريف الوارد في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/251 .

وتساءل سعادته كيف يمكن الحديث عن حذف البند السابع خاصة وأن الجمعية العامة اعتمدت في الأيام القليلة الماضية مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 والذي تدعو فقرته 35 إلى " اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الفعالة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي"... وكيف سيكون الوضع عندما يتم حذف باب البند السابع والقضاء على جميع الآليات التي وضعها المجلس لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة..؟ ومن الذي سيتولى حماية حقوق الفلسطينيين ومن الذي سيكشف أعمال العنف التي ترتكب في حقهم..؟ .

ودعا سعادة السفير الزعابي في ختام كلمته كافة الدول المشككة في البند السابع بأن تراجع موقفها وفقا لما جاء في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التي تؤيد جميعها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.. معبرا في هذا السياق عن أمله في أن يلغي مجلس الحقوق الإنسان البند السابع من جدول أعماله ولكن ليس قبل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الثلاثين في الفترة من 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015 .