دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، معربًا عن رفضه لمختلف أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهيب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه.

وجدد سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل عبد الله آل حنزاب في بيان مشترك ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، إضافةً إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالبًا بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.