أسهمت حملة " الحج عبادة وسلوك حضاري " وبشكل كبير في كشف حملات الحج والوهمية وخفض نسبة محاولة قائدي المركبات الذين يقلون الحجاج المخالفين .

وأوضح وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التحضيرية والتنفيذية للحج الدكتور هشام الفالح أن من الظواهر السلبية التي تم رصدها خلال الأعوام الماضية شركات الحج الوهمية وصدر حيال ذلك توجيه بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب شركات الحج الوهمية المخالفة وكذلك تشديد العقوبات على أصحاب المركبات الذين ينقلون الحجاج غير النظاميين .

وقال " على مدى ثمانية أعوام وهو عمر حملة " الحج عبادة وسلوك حضاري " ونحن نحاول تأصيل النظام كواحد من أبرز مشاهد الحج وجعله مظلة تنطوي تحتها نحو 30 جهة حكومية وأهلية معنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن باعتبار أن التوعية الاستباقية تمثل منحى نهجته إمارة منطقة مكة المكرمة لرفع سقف الوعي المجتمعي الأمر الذي وجد تفاعلاً كبيراً من الجهات المعنية كافة " .

وأبان الفالح أن تقارير الأجهزة الرقابية المشاركة في مواسم الحج الماضية أكدت أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في انخفاض الظواهر السلبية وارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات الخاصة بالحج .

ولفت الانتباه إلى أن تحقيق مواسم حج ناجحة شجع إمارة منطقة مكة المكرمة على تنفيذ الحملة للعام الثامن على التوالي والسعي لتحقيق مرتكزاتها وتنفيذ أهدافها المتعددة في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر السلبية في موسم الحج على غرار ما تحقق في الأعوام الماضية .

وأفاد أن الحملة ستواصل هذا العام استخدام الرسائل العملية والخاصة بالتركيز على السلوك والنظام الواجب إتباعه لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج حول الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم الفريضة كالحصول على تصريح رسمي يسمح بالحج مرة واحدة كل خمس سنوات والالتحاق بحملات الحج النظامية والمحافظة على النظافة والبيئة ومنع الافتراش وتجنب التدافع وغيرها من التنظيمات الهادفة إلى جعل الحج أكثر يسرا وسهولة .

وقال " تم في هذا العام إدخال الرسائل الوجدانية التي ترتكز على بث إستراتيجية تتعلق بوجود قطاع حج شامل متنام متكامل بجميع الفئات المختلفة ذات مصالح متبادلة ومشتركة ، وتضم هذه الفئات المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ويتمثل المجتمع في حجاج الداخل وحجاج الخارج والمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أما مجتمع الحكومة فيضم جميع قطاعات الدولة والحكومة بدءا من القيادة وصولاً إلى جميع الوزارات والهيئات ، فيما يندرج في القطاع الخاص كل من مؤسسات أرباب الطوائف وشركات الحج وقطاع الإسكان وقطاع النقل والقطاع التجاري والغرف التجارية الصناعية " .