أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم وعضوية ثماني شخصيات يمنية أخرى. 

وقضى القرار أيضا بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.