قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بصفته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية المكلفة بفحص مستندات القضية، لأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم، وسماع أقوال اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، مع تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق لشئون الأمن لسماع أقوال بجلسة 28 سبتمبر الجارى.

وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة، إنه تلقى كتابا (مذكرة) من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، يفيد بتلقيه إخطارا من القوات الجوية بسوء الأحوال الجوية، على نحو تعذر معه إحضار المتهم الأول محمد مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة.

كما أشار رئيس المحكمة إلى ورود كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية تضمن اعتذار اللواء عماد حسين عن عدم الحضور بالجلسة، نظرا لتواجده خارج البلاد.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.