دعت حركة "الوفاق الوطني العراقي" برئاسة إياد علاوي، حكومة د. حيدر العبادي إلى تنفيذ حزمة إصلاحات جذرية وفعالة تستجيب لمطالب الشعب وتسهم في تحقيق متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة تفضي إلى تعديل مسارات العملية السياسية وبناء الثقة والمصالحة الوطنية الناجزة وتدعم التوجه الجدي نحو الدولة المدنية وترسيخ المواطنة القائمة على العدل والمساواة والقانون.

وطالبت الحركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بإحالة حماة الفاسدين ومن سرقوا المال العام إلى القضاء والذين يتسترون بالمحاصصة والجهوية المقيتة عليهم، مؤكدة ضرورة محاربة الفساد والمفسدين الذين بددوا ثروة العراق وعرضوا مستقبل أجياله لخطر كبير كما تطلب محاكمة سراق المال منذ 2003 حتى اليوم.

ورأت أن حزم العبادي الإصلاحية لم تلمس جذور المشكلات سواء في مجال تحسين الخدمات أو الإطاحة برؤوس الفساد الكبيرة أو مغادرة التخندق الحزبي والفئوي، وقالت: "حكومة العبادي اعتمدت حلولا ترقيعية وتقشفية وأقدمت على التضحية ببعض الموظفين الصغار ككبش فداء لذر الرماد في عيون المواطنين، والايهام بتغييرات زائفة".

ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، وتقوم القوات الأمنية بحماية المظاهرات وتعمل على تأمينها، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.