وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر " 44" مشروع قانون على مدى "58" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.