أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية و التعليم، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحدد القرار اختصاصات الوزارة التي تتمثل في الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية و التعليم و الإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، ونشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزاميًا في مرحلته الأساسية ومجانيًا في كل مراحله لجميع أبناء الدولة، وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار، وإنشاء المدارس ورياض الأطفال و المعاهد الحكومية و الإشراف عليها، وتنظيم إنشاء المدارس و المعاهد  الخاصة ومراقبة أدائها وتوجيهها، الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أخر وفقًا للقوانين و الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى اختصاصات الوزير ومنها تحديد السياسة العامة و التوجه الإستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الإستراتيجية للوزارة و البرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، والإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار القرارات و التعليمات و الأوامر اللازمة لذلك، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح وكافة النظم و التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، أية صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين و الأنظمة و اللوائح و القرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.