دعت وزارة الداخلية جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من مزايا الحكومة الذكية المتطورة في استصدار شهادة بحث الحالة الجنائية «حسن السيرة والسلوك»، عبر مختلف قنواتها لتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، أن الخدمات الذكية التي توفرها الإمارات عبر قنواتها المختلفة، تعدّ خطوة حضارية في عالمنا المعاصر، لافتاً إلى سعي الحكومة لتقديم الخدمات الذكية المتطورة للمواطنين والمقيمين والزوار بصورة ميسرة تصلهم أينما كانوا.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تعزيز دورها وتوفير خدماتها بالاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكوادر الوطنية المدربة والمحترفة، موضحاً أن ثمرة هذا التوجه تتضح جلياً بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 12 عالمياً في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، والمركز الأول في مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف: «إن جهود الوزارة لا تقف عند هذا الحد، وإنما تتواصل عبر فرق عملها المختصة لترسم صورة مشرقة ومضيئة لمستقبل زاخر، من خلال سعيها إلى توفير المزيد من الخدمات الذكية المتطورة لتصل إلى المواطنين والمقيمين والزوار في مواقعهم دون مشقة، لافتاً إلى مميزات خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والذكية في اختصار الوقت والجهد لجميع شرائح المجتمع، والحصول على الخدمات عبر الهواتف الذكية في أي وقت، وبأي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا لحالات نادرة».

وقال مدير عام شؤون الأمن والمنافذ إننا نسعى من خلال توفير شهادة بحث الحالة الجنائية عبر تطبيق وزارة الداخلية إلى الوصول للمتعامل بخدمات تنال رضاه عبر تبسيط إجراءات استصدار الشهادة لطالبيها، بعد تدقيق بياناتهم عبر الأنظمة الجنائية ودون تأخير، ضمن جهود تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ومن جانبه، أوضح العقيد جمال حبش، رئيس فريق دعم التحول الإلكتروني، أن إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وتطبيق الوزارة في الهواتف الذكية، يتم بوتيرة سريعة ودقيقة، مشيراً إلى أن الكوادر المعنية تعمل بكل طاقاتها لتلبية طلبات المتقدمين ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.

وشرح طريقة التقدم لطلب الحصول على الشهادة من حيث اشتراط توافر بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، والتأكد من توافر البصمة للمتعاملين البالغين للسن القانوني 18 عاماً فما فوق بمراجعة سجلات هيئة الإمارات للهوية، داعياً إلى مراجعة الهيئة عند الضرورة لتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وجعلها تواكب العصر وقريبة من المتعاملين، لافتاً إلى أن برنامج الحكومة الذكية في الوزارة يعمل على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات والدعم للمتعاملين والمساعدة الضرورية عند الحاجة.

وذكر الشمري أن تقديم الطلبات، سواء عبر الموقع الإلكتروني أم تطبيق الوزارة، يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات بكل سهولة وبصورة مقننة ودقيقة تتناسب مع الجهود التطويرية للخدمات، مشيراً إلى رؤية التحول الإلكتروني والذكي في وزارة الداخلية، والتي تركز على الجانب المجتمعي في عملية المشاركة لتطوير الخدمات وتلبيتها وتحقيق رضا المتعاملين في الحصول عليها، داعياً جمهور المتعاملين إلى تقديم مقترحاتهم عبر الرقم المجاني ومنافذ التواصل، حيث تتم دراستها من خلال اللجنة المعنية واعتمادها في العملية التطويرية للخدمات.

وقال النقيب خبير إسماعيل عبدالله الكربي، رئيس قسم البصمة بإدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، إنه ولتسهيل إجراءات استلام الشهادة وأتمتة الخدمة بشكل كامل تم اعتماد الشهادة الإلكترونية وخاصية إرسالها من خلال البريد الإلكتروني المسجل للشخص المستفيد مع توفير خاصية للجهات المستفيدة من الشهادة في الدولة للتأكد من صحة الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك بالدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني، واختيار خاصية التحقق منها وإدخال الرقم الخاص بها لإظهار بيان صحتها، كما تتوفر خاصية تنزيل الشهادة الإلكترونية عبر تطبيق الوزار على الهواتف الذكية وأيضاً بالموقع الإلكتروني للوزارة، مما يسهل بعد ذلك طباعتها ورقياً.

وأضاف: راعت الوزارة عند تصميم التطبيق أو الحصول على الخدمة عبر موقعها الإلكتروني إعلام مقدمي الطلبات بحالات الطلبات الخاصة بهم، وتعريفهم بالإجراءات الجاري تنفيذها من قبل موظفي وإدارات الوزارة، برسالة عبر (إس إم إس) باستلامها والشروع في إجراءات إنجاز الشهادة بعد التدقيق عليها جنائياً، من خلال قاعدة البيانات المختصة.

يذكر أن رسوم التقدم لشهادة بحث الحالة الجنائية إلكترونياً تبلغ 50 درهماً للشهادة باللغة العربية، و100 درهم للشهادة باللغة الإنجليزية يضاف إليها مبلغ 13 درهماً رسوم التوصيل للمتعامل عبر البريد.