أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد متواصل ضد القدس ومقدساتها يمثل تماديا في العدوان الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزح تحت الاحتلال، ويفرض مسئولية قانونية وأخلاقية كبرى على الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.

وشددت على أن الدول السامية الموقعة على هذه الاتفاقية، تتحمل المسئولية في إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لضمان احترام وتنفيذ هذه الاتفاقيات، ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا من أجل فرض احترام هذه الاتفاقيات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها وفقا للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به إسرائيل كحكومة أو وزراء، أو مسئولين، سواء على مستوى التصريحات العنصرية والتحريضية، أو الإجراءات الميدانية القمعية، تخرج جميعها عن إطار حدود وصلاحيات إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، وذلك حسب اتفاقيات جنيف، لاسيما وأن فلسطين دولة تحت الاحتلال وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، وبالتالي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات نصا وروحا.

وأدانت الخارجية بشدة عربدة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأجهزتها المختلفة في القدس المحتلة، وبشكل خاص في الحرم القدسي الشريف، حيث يتسابق أركان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إطلاق سلسلة من التصريحات واتخاذ إجراءات قمعية وعدوانية غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه والمرابطين فيه.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان أول من يدعم التطرف الإسرائيلي الرسمي، حيث حذر من أن إسرائيل لن تسمح بمنع اليهود من الصعود إلى جبل الهيكل، فيما دعت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة نتنياهو ميري ريجف إلى إغلاق الحرم القدسي في وجه المصلين المسلمين "لمحاربة الإرهاب"، حسب زعمها، في الوقت الذي تعربد فيه عصابات المستوطنين المجرمين الذين يقومون بإحراق وقتل الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم دون أي محاسبة أو عقاب.