قررت محكمة جنح أبوظبي، حجز قضية اتهام ثلاثة موظفين في هيئة حكومية، بينهم مواطنين اثنين، للحكم بجلسة 29 آذار / مارس الجاري، وكانت النيابة العامة قد أحالتهم للمحاكمة بتهمة التعدي على الخصوصية، باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت محامية المتهم الثاني، عدم وجود جريمة من الأساس، لافتة إلى أنه وحتى لو كانت هناك جريمة فإن موكلها غير مذنب، كون دوره ينحصر في أنه تلقى تعليمات من المدير العام بتركيب الكاميرات، بعد أن أخذ موافقة من المدير التنفيذي، ومدير المشاريع، ومدير تقنية المعلومات والحصول على التعليمات المطلوبة من الجهة الحكومية.