أوضح المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي حسن أحمد الحامد، أن قسم التوفيق والمصالحة يعتبر من أهم المراحل والأقسام الذي يقوم على حل وحسم المشاكل نظرا للإنجازات التي تحققت، ووفقا للإحصاءات فإنه تم التعامل مع 2400 ملف في عام 2014، من واقع 6000 حالة نزاع تم إحالتها لوزارة العمل، مضيفا أنه لو تمت زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة بأكثر من هذا، فإننا سنستغني عن كثير من الدوائر القضائية الموجودة، مضيفا أن ذلك سيوفر الوقت على المعلنين والمترجمين وقضاء الابتدائي والاستئناف والتنفيذ والأمانات إذ إن القضايا العمالية هي قضايا تمتاز بمطالب محددة ومتكررة، ما يسهّل التعامل معها بالطرق الودية.

ولفت إلى أن إدارة حماية الأجور قللت من أعداد القضايا والنزاعات المتعلقة بالرواتب، موضحا أن هذا التقدم يعتبر إنجازا في وزارة العمل، كما أن التطور في أي قطاع في الإمارة ينعكس على الشريك الإستراتيجي ومثال ذلك الشراكة المتميزة بين وزارة العمل ودائرة القضاء.

وأكد إن القضايا العمالية ينظر لها في السابق على أساس أنها قضايا مدنية ولم يكن ينظر إليها على أساس أنها محكمة تخصصية للعمل والعمال، وبدأنا العمل في عام 2009 وزاد عدد القضايا منذ ذلك الحين، ونظرا لزيادة أعداد القضايا زادت الدوائر القضائية العمالية، وأصبح لدينا محكمة متخصصة، حيث بدأ العمل في المحكمة العمالية آن ذاك، بعدد دائرتين، ومن ثم تم نقل المحكمة العمالية.