وافق البرلمان الياباني فجر السبت بالتوقيت المحلي على قوانين دفاعية تتيح للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية ارسال جنود الى منطقة نزاع في الخارج.

وصوت اعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة امام البرلمان.

واعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي تبني القوانين باكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.

وكان المتظاهرون يتابعون بترقب وقائع الجلسة عبر هواتفهم وحواسيبهم. ومع اعلان نتائج التصويت علت هتافات "فليستقل ابي" و"فلنحم الدستور" و"اسحبوا قوانين الحرب".

ويرى المعارضون ان هذه القوانين التي يفترض ان تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الاساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947.

ويعتبرون ان هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن ان تدفع البلاد الى القتال الى جانب الاميركيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.

لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو ابي يؤكد ان التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبرا ان هذه القوانين تشكل تطبيعا للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الانسانية او اللوجستية.