شددت لجنة "إتلاف الوثائق في الأرشيف الوطني" على ضرورة عدم إتلاف الجهات الحكومية أي وثيقة أو ملف من دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الأرشيف، تجنبًا للعقوبات المذكورة في القانون الاتحادي رقم / 1 / لعام 2014.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة للبت في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقًا للقواعد والإجراءات التي وضعها مجلس إدارة الأرشيف الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأوضحت اللجنة  برئاسة مدير عام الأرشيف الوطني الدكتور عبد الله الريس أن إتلاف أي وثيقة بطرق غير رسمية فيه هدر وإهمال لذاكرة الوطن.