قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة 8 مسئولين بوزارة الآثار والمتحف المصرى، للمحاكمة العاجلة، بتهمة التورط فى إتلاف قناع الملك توت عنخ أمون، والتسبب فى انفصال الذقن عنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة "صمغ" ما تسبب فى تشوه القطعة الأثرية.

وشمل قرار الاتهام فى القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، كل من: المدير العام السابق للمتحف المصرى، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصرى، وأربعة من كبار أخصائيين ترميم الآثار، وإثنين من مرممى آثار المتحف المصر.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقى النيابة الإدارية بلاغا من وزير الآثار بشأن واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ أمون، ومحاولة التستر على انفصال ذقنه عن طريق لصقها بـ"صمغ" ما تسبب فى تشوه القطعة الآثرية.

 وتولى التحقيقات فى القضية المستشار أحمد الشعراوى، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى.