أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة وذلك تحقيقا لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية ولتعزيز التكامل مع الاهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومسعاها لرفع درجة رضا العمال كإحدى الفئات المجتمعية الهامة.

كما وجه سموه بضرورة تقديم كافة الخدمات القضائية بالمحاكم العمالية بمقر مكتب عمل رأس الخيمة بحيث لا يضطر المتعاملون سواء من العمال أو أصحاب العمل أو المحامين إلى التردد على المقر الرئيسي لدائرة محاكم رأس الخيمة.

وأكد سمو ولي عهد راس الخيمة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمال بحسبانهم فئة مهمة جدا في التنمية وبناء اقتصاد مستدام.

وقال معالي صقر غباش وزير العمل أن انشاء محكمة عمالية متخصصة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة يؤكد من جديد حرص دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل انطلاقا من مبدأ صون حق التقاضي للأطراف العمالية المتنازعة وذلك في ظل سرعة البت في القضايا العمالية تسهيلا على الطرفين المتنازعين.

وأضاف معاليه ان هذه الخطوة تعتبر تجسيدا لتكامل الادوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والارتقاء المتواصل بالشراكات الاستراتيجية في ما بينها بالشكل الذي يلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله ".

وثمن معالي صقر غباش توجيه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي مؤكدا التزام وزارة العمل ممثلة بمكتبها في رأس الخيمة بالتنسيق والتعاون مع القائمين على المحكمة العمالية بما يسهم في سهولة تسجيل القضايا العمالية والسعي الحثيث نحو ايجاد الحلول الودية بين الاطراف المتنازعة من خلال الباحثين القانونيين العاملين في الوزارة وإحالة المنازعات التي يتعذر حلها الى المحكمة للبت والفصل فيها وذلك تنفيذا لقانون تنظيم علاقات العمل.

وأكد معاليه حرص وزارة العمل على توفير الحياة الكريمة للعامل وتجنب بقائه متعطلا دون دخل مالي خلال فترة التقاضي عبر اتاحة المجال امامه للعمل لدى منشأة أخرى بموجب تصريح العمل المؤقت وذلك الى حين الفصل في القضية المنظورة امام القضاء.

ومن جانبه أشاد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بالقرار وقال إن انشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة يهدف الى اختصار خطوات التقاضي وخفض معدل اعمار القضايا العمالية وذلك من منطلق تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال والأفراد وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والذي ينص على " ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية" وما يرتبط بهذا الهدف الاستراتيجي من قيم مؤسسية مثل النزاهة واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف الخاطري أن معدل النمو المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا يستدعي الاعتماد على أعداد متزايدة من العمالة الوافدة وهو الأمر الذي يجب أن يتوافر معه آلية تضمن العدالة والسرعة في حل النزاعات وفي الفصل في القضايا المرتبطة بهم .. مشيرا إلى أن معدل أعمار القضايا العمالية قد شهد نمطية إيجابية خلال السنوات الثلاث السابقة بمحاكم رأس الخيمة حيث انخفض من 132 يوما خلال عام 2011 إلى 101 يوم خلال عام 2013 ثم إلى 75 يوما خلال عام 2014 كذلك من الملاحظ أن نسبة القضايا العمالية التي تحال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف منخفضة للغاية الأمر الذي يدل على ارتفاع درجة رضا العمال عن الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضاياهم.