رأس الخيمة - صوت الإمارات
أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة /2003 - 2012/ .
وقال محمد حسن السبب مدير غرفة رأس الخيمة بالوكالة أن الهدف من إصدار هذه الدراسة يأتي لإلقاء الضوء على المكانة التي تحتلها إمارة رأس الخيمة في إجمالي التجارة الخارجية في مجال الواردات والتصدير وإعادة التصديروتحليل التنوع الذي تتمتع به تجارة الإمارة من ناحية التوزيع الجغرافي والنسبي كما تلقي الدراسة الضوء على دور غرفة رأس الخيمة في تعزيز جهود وبرامج وخطط توسعة آفاق التجارة وتطويرها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي وتعريف مجتمع الأعمال بالقدرة التنافسية للصادرات الوطنية من حيث السلع ذات القدرة التنافسية وإلقاء الضوء على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه حركة التجارة الخارجية و اقتراح توصيات لتنشيط حركة التجارة الخارجية.
وكانت الغرفة قد وقعت في عام 2011 اتفاقية تعاون بمجال تعزيز التجارة الخارجية مع وزارة التجارة الخارجية انذاك في عام 2011 اتفاقية تعاون ثنائية لدعم جهود وخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بالدولة.
وتكمن أهمية هذه المذكرة في تحقيق أهداف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والمتمثلة بالعمل على تطوير قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة والتعاون مع الجهات الحكومية في تنظيم الشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية في الإمارة والنهوض بتلك الشؤون وتطويرها.
وتطرقت الدراسة الى الحلول المقترحة لتطوير حركة التجارة الخارجية والتي من خلالها تتضمن التبادلات التجارية التي يجب أن تدار من خلال منظومة متكاملة لها مدخلات وعمليات ومخرجات وترتبط بالمؤسسات التجارية الإقليمية والعالمية لتأخذ نصيبها من الميزات التي تقدمها هذه الأنظمة والمؤسسات وتستفيد من دعمها في استغلال الفرص المتاحة لوصول صادراتها إلى الأسواق العالمية ومن هذا المنطلق فإن تطوير حركة التجارة الخارجية بالإمارة يتوقف على وضع سياسة واضحة في هذا الميدان وإنشاء جهاز حكومي أو شبه حكومي يعنى بوضع الاستراتيجيات الخاصة بالتبادلات التجارية وتسهيل إجراءات التصدير ودعم المصدرين على كافة الصعد بالتعاون مع الجهات المختصة.. ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم محليا وإقليميا ودوليا وبناء علاقات شراكة بين المنتجين والمصدرين من جهة والحكومة من جهة أخرى والمساعدة في حل الإشكاليات القانونية للتصدير وتقديم الاستشارة وتوفير المعلومات والخبرات في هذا المجال والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى الإمارة.
وتتضمن الدراسة جداول وبيانات إحصائية تبرز أهم النتائج المحققة للتجارة في دول مجلس التعاون وأبرز السلع المتداولة والتي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الخارجية باعتبار إمارة رأس الخيمة هي واحدة من الإمارات السبع التي تشكل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي حيث تقع في الجهة الشمالية للدولة على مدخل الخليج العربي وتبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة دبي .. ويعد الانتقال منها إلى إمارات الدولة سهلا نظرا لاتصالها بشارع الشيخ محمد بن زايد الممتد على طول الدولة هذا بالإضافة إلى الطرق الفرعية الأخرى التي تربطها بكل من أم القيوين والشارقة والفجيرة عدا عن حدودها الطويلة مع سلطنة عمان وشبه جزيرة مسندم. كما تعد رأس الخيمة أكثر مدن الدولة قربا جغرافيا مع إيران حيث لا يبعد ميناء صقر سوى 100 كيلومترا من ميناء بندر عباس الإيراني.. كما يوجد فيها مطار دولي وعدد من الموانئ البحرية الهامة والمجهزة بأحدث المعدات وهي ميناء صقر والذي يعد الميناء الرئيسي للإمارة حيث يتمتع بموقع استراتيجي على مدخل الخليج العربي ويضم ثمانية مراسي عميقة ويقدم خدمات متنوعة منها تموين السفن والتخزين والتفريغ والشحن..وفيها ميناء الجزيرة الحمراء الذي يتمتع أيضا بموقع حيوي على مدخل الخليج العربي والذي يقدم خدمات تزويد البواخر بالوقود وصيانة وإصلاح السفن ويضم ثلاثة أرصفة.. وميناء رأس الخيمة الذي يتوسط الإمارة وترسو فيه السفن الصغيرة والمتوسطة و يتميز في مجال إعادة الصادرات وتمتد أرصفته على جانبي الخور ويقدم عددا من الخدمات الجمركية.
وأشارت رجاء الطنيجي مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالوكالة في غرفة تجارة وصناعة راس الخيمة الجهة المعدة للدراسة الى أنه وعلى الرغم من كون رأس الخيمة واحدة من اصغر إمارات الدولة مساحة إلا أنها كانت دائما موضع اهتمام نظرا لموقعها الجغرافي الهام الذي جعلها مركزا للتجارة ولصناعة السفن في الماضي مما دفع حكومة رأس الخيمة للسعي منذ عام 2003 على إحداث تغير جذري في مجال التعليم والخدمات والمرافق العامة كما تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي وتعمل جاهدة على تطوير قطاع الصناعة والسياحة حيث تتمتع الإمارة بطبيعة خلابة ساحرة حيث السواحل والجبال والوديان والصحراء مما جعلها من أهم الوجهات السياحية في منطقة الخليج.
وقد استطاعت رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية على إحداث نقلة نوعية جعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار في المنطقة حيث نجحت في استقطاب الاهتمام العالمي بعد تصنيفها وفقا للتقرير الذي أعدته مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر "إف. دي. آي" التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز كأفضل مدينة للاستثمار الأجنبي تليها أبوظبي ودبي.
**********----------********** وذكرت الدراسة ان التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة لم تشهد انخفاضا خلال العشر سنوات الأخيرة سوى في عامي 2005 و2009 وترجع أسباب الإنخفاض في عام 2009 إلى الأزمة العالمية التي تعرض لها الاقتصاد في العالم حيث أن التجارة الخارجية شهدت انخفاضا بنسبة 5ر70 بالمئة في عام 2009 كما أن التجارة الدولية شهدت انخفاضا بنسبة 13 بالمئة في ذلك العام أيضا بينما يبرر انخفاضها في العام 2005 إلى تراجع حجم النشاط لبعض من الصناعات الرئيسية في الإمارة.
وبدأ منحنى نمو التجارة الخارجية للإمارة يأخذ الاتجاه التصاعدي في عام 2010 والعودة لمسار النمو لما قبل الأزمة المالية العالمية حيث بلغت نسبة النمو 2ر19 بالمئة في عام 2012 مقارنة بنسبة نمو 7ر5 بالمئة لعام 2011 وبلغت نسبة النمو خلال عشر السنوات الماضية /2003-2012/ 4ر24 بالمئة فيما بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية 705ر7 مليون درهم في عام 2012 بينما كانت قيمة إجمالي التجارة الخارجية 193ر6مليون درهم في عام 2003.
وتحتل إمارة رأس الخيمة المرتبة الثالثة في قيمة الصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 2 بالمئة كما تحتل المرتبة الخامسة في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 1 بالمئة والمرتبة الخامسة في الواردات بنسبة 4ر0 بالمئة على مستوى الدولة لعام 2011.
و تنقسم التجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة الى ثلاثة مكونات رئيسية هي الواردات الصادرات وإعادة التصدير ولكل منها وزن نسبي في المكون الإجمالي للتجارة الخارجية حيث ارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة رأس الخيمة بنسبة 4ر13 بالمئة في عام 2012 والذي بلغت قيمته/ 53ر160ر2/ مليون درهم في حين كانت القيمة 71ر904ر1 مليون درهم في عام 2011.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة رأس الخيمة خلال عام 2012فقد تصدرت اليابان باقي الدول من حيث قيمة الواردات بنسبة 06ر37 بالمئة تأتي بعدها كوريا الجنوبية بنسبة 07ر25 بالمئة بعدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت نسبة وارداتها لإمارة رأس الخيمة 2ر4بالمئة ثم الهند بنسبة واردات 85ر3بالمئة ثم المملكة المتحدة "بريطانيا" بنسبة 6ر3 بالمئة ثم تأتي بعدهم إيران وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين وفنلندا وهم الدول العشر التي احتلت صدارة الدول من حيث التوريد لإمارة رأس الخيمة.
أما من حيث أهم عشر دول لصادرات إمارة رأس الخيمة في عام 2012 فقد احتلت الكويت المركز الأول وقد بلغت نسبتها الإجمالية 31 بالمئة تأتي بعدها قطر بنسبة 16 بالمئة ثم الهند بنسبة 13 بالمئة بعدها سلطنة عمان بنسبة 9 بالمئة ثم مملكة البحرين بنسبة صادرات بلغت 7 بالمئة تأتي بعدهم كينيا والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن وتنزانيا.
وجاءت سلطنة عمان في صدارة الدول المعاد التصدير إليها من إمارة رأس الخيمة بنسبة 1ر55 بالمئة ثم في المركز الثاني دولة قطر بنسبة إجمالية بلغت 6ر15بالمئة ثم العراق بنسبة 4ر5بالمئة ثم بنجلاديش بنسبة 1ر4بالمئة تأتي بعدها المملكة العربية السعودية بنسبة 99ر2 بالمئة وتتوزع باقي قيم إعادة التصدير على مختلف دول العالم.
و تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نصيب كبير من حجم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة حيث شكلت دول المجلس نسبة 9ر45بالمئةمن إجمالي تجارة الإمارة في عام 2012 وقد بلغت قيمتها 540ر3مليون درهم إماراتي من إجمالي 705ر7 مليون درهم.
وتحتل إعادة التصدير الجزء الأكبر من حجم التبادل التجاري بين الإمارة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 74 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير من الإمارة إلى دول العالم حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إلى دول المجلس 929ر1 مليون درهم .. أما الصادرات إلى دول المجلس فتشكل نسبة 7ر67 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى دول العالم بإجمالي 573ر1مليون درهم بينما تمثل نسبة واردات الإمارة من دول المجلس 4ر1بالمئة من مجموع الواردات لعام 2012 بإجمالي 96ر37 مليون درهم.
وتحتل سلطنة عمان المركز الأول من حيث حجم التبادل التجاري بين الإمارة ودول المجلس في 2012 حيث بلغت قيمة التبادل 684ر1مليون درهم إماراتي تمثل نسبة 6ر47 بالمئة من إجمالي التجارة مع دول المجلس تأتي بعدها دولة قطر بقيمة تبادل تعادل 4ر776 مليون درهم بنسبة 9ر21بالمئة وفي المركز الثالث دولة الكويت بقيمة 7ر726مليون درهم وتمثل نسبة 9ر20بالمئة وفي المركز الرابع المملكة العربية السعودية بنسبة 6ر5بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1ر198مليون درهم ثم تأتي مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بقيمة 1ر155مليون درهم وبنسبة 4ر4بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة ودول مجلس التعاون الخليجي.
و بلغت قيمة إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة 325ر2 مليون درهم في عام 2012 بنسبة إسهام 18ر30 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية مقابل 242ر1 مليون درهم في عام 2003 والتي ساهمت بنسبة 06ر20 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية بزيادة تقدر بـ 083ر1مليون درهم حيث بلغ معدل الزيادة في صادرات الإمارة 29 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية.
وارتفعت قيمة صادرات الإمارة في عام 2010 إلى 086ر2 مليون درهم بمقدار 7ر2 بالمئة عن عام 2009 والبالغ قيمتها 03ر2 مليون درهم وفي عام 2011 انخفضت قيمة الصادرات إلى 942ر1 مليار درهم بمقدار 9ر6بالمئة ثم ارتفعت بمقدار 7ر19بالمئة في عام 2012 لتصل قيمة إجمالي الصادرات إلى 325ر2مليار درهم.
وجاءت صادرات "منتجات الأغذية و مشروبات و سوائل كحولية وتبغ" بالمرتبة الثانية بنسبة 6 بالمئة من إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة لعامين متتاليين 2010 و2011 حيث بلغت قيمتها 120 مليون درهم في عام 2011 في حين بلغت قيمة الصادرات لهذه السلعة 368 مليون درهم في عام 2010 رغم أن القيمة انخفضت عن العام الذي يليه إلا أن السلعة المصدرة تحتل دائما المركز الثاني حسب الهيكل السلعي للتجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة تليها في المرتبة الثالثة صادرات من سلعة "معادن عادية ومصنوعاتها" بنسبة 6 بالمئة من إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة في عام 2011 حيث بلغت قيمة صادرات الإمارة من هذه السلعة 116 مليون درهم في عام 2011 ومرتفعة عن العام الذي يسبقه بقيمة 15 مليون درهم.
واحتلت الكويت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة وارداتها من إمارة رأس الخيمة لعام 2012 حيث بلغت نسبتها 8ر45 بالمئة من قيمة الصادرات إلى دول المجلس بما يعادل تقريبا 5ر720 مليون درهم تليها دولة قطر بنسبة 5ر23بالمئة بما يعادل تقريبا 1ر370 مليون درهم ومن ثم تأتي سلطنة عمان بنسبة 4ر13 بالمئة بقيمة 4ر211 مليون درهم وبعدها مملكة البحرين بنسبة 6ر9بالمئة تعادل قيمة 5ر151مليون درهم وبعدها المملكة العربية السعودية بقيمة 6ر119 مليون درهم بنسبة 7ر6 بالمئة من إجمالي صادرات إمارة رأس الخيمة.
**********----------********** وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير من إمارة رأس الخيمة 607ر2 مليون درهم في عام 2012 بنسبة إسهام 84ر33 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 779ر3 مليون درهم في عام 2003.
وارتفعت قيمة إعادة التصدير من الإمارة في عام 2010 إلى 924ر1 مليون درهم بمقدار 9ر60بالمئة عن عام 2009 والبالغ قيمتها 196ر1مليون درهم ثم ارتفعت القيمة إلى 241ر2مليون درهم في عام 2011 بمعدل ارتفاع بلغ 5ر16بالمئة عن عام 2010 وواصلت قيمة إجمالي إعادة التصدير بالإرتفاع إلى أن بلغت 607ر2مليون درهم في عام 2012 بمقدار 3ر16بالمئة عن عام 2011.
وجاءت سلع "منتجات الأغذية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ" في المرتبة الأولى في إعادة تصدير السلع من إمارة رأس الخيمة بنسبة 22بالمئة من إجمالي إعادة التصدير حيث بلغت قيمتها 485 مليون درهم في عام 2011 حيث أنها كانت بالمرتبة الثانية في هيكل السلع للتجارة الخارجية في إعادة التصدير لإمارة رأس الخيمة لعام 2010 بقيمة 519 مليون درهم وتليها في المرتبة الثانية "أجهزة بصرية فوتغرافية وطبية وأدوات موسيقية ولوازمها" بنسبة 16 بالمئة من قيمة إجمالي إعادة تصدير السلع من إمارة رأس الخيمة حيث بلغت قيمتها في عام 2010 مليوني درهم لتصل إلى 364 مليون درهم في عام 2011 حيث أنها كانت بالمرتبة السادسة عشر في هيكل السلع للتجارة الخارجية في إعادة التصدير لإمارة رأس الخيمة لعام 2010.
وكانت في المرتبة الثالثة سلع "المواد النسيجية ومصنوعاتها" لعامي 2010 و2011 على التوالي حيث ساهمت السلعة بنسبة 15بالمئة من قيمة إجمالي إعادة تصدير السلع من إمارة رأس الخيمة لعام 2011 حيث بلغت قيمتها 217 مليون درهم في عام 2010 لترتفع بمعدل 2ر50 بالمئة لتصل إلى 326 مليون درهم في عام 2011.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى من حيث قيمة السلع المعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي من إمارة رأس الخيمة لعام 2012 حيث بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى عمان تقريبا 437ر1مليون درهم بنسبة 41ر57 بالمئة تأتي بعدها قطر بنسبة 21بالمئة بقيمة 406 مليون درهم تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمئة بما يعادل 78 مليون درهم ومن ثم الكويت بنسبة 3ر0بالمئة بقيمة 9ر5 مليون درهم من إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها من إمارة رأس الخيمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأخيرا مملكة البحرين بقيمة سلع معاد تصديرها تقارب 5ر1مليون درهم بنسبة 1ر0بالمئة .
وبلغ معدل الواردات إلى إمارة رأس الخيمة خلال العشر سنوات الماضية 42 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات 772ر2مليون درهم في عام 2012 بنسبة إسهام 98ر35 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية مقابل 171ر1مليون درهم في عام 2003 والتي ساهمت بنسبة 92ر18 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية بزيادة تقدر بـ 600ر1 مليون درهم.
وقد ارتفعت قيمة الواردات للإمارة في عام 2010 إلى 2,103 مليون درهم بمقدار 8ر9بالمئة عن عام 2009 والبالغ فيمتها 915ر1مليون درهم ثم ارتفعت قيمة الواردات إلى 279ر2 مليون درهم في عام 2011 بمعدل ارتفاع بلغ 4ر8 بالمئة عن عام 2010 وواصلت قيمة إجمالي الواردات بالإرتفاع إلى أن بلغت 772ر2مليون درهم في عام 2012 بمعدل 6ر21بالمئة عن العام السابق له.
وكانت لواردات إمارة رأس الخمية من "آلات أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة ولوازمها" النصيب الأكبر من قيمة إجمالي الواردات بنسبة 24 بالمئة من إجمالي واردات الإمارة حيث بلغت قيمتها 596 مليون درهم في عام 2011 في حين أن قيمتها في عام 2010 بلغت 991 مليون درهم رغم أن القيمة في عام 2011 انخفضت عن العام السابق له إلا أنها تحتل دائما المركز الأول حسب الهيكل السلعي للتجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة وتليها في المرتبة الثانية واردات "عجينة الخشب و نفايات وفضلات ورق وورق مقوى ومصنوعاته" بنسبة 13بالمئة من قيمة إجمالي الواردات حيث بلغت قيمتها في عام 2010 مليون درهم لتصل إلى 340 مليون درهم في عام 2011 حيث أنها كانت بالمرتبة الثالثة عشر في الهيكل السلعي للتجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة لعام 2010 وجاءت في المرتبة الثالثة واردات "منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها" بنسبة 10 بالمئة من قيمة إجمالي الواردات لتنتقل من المرتبة الرابعة في عام 2010 إلى المرتبة الثالثة في عام 2011 بمقدار 71 بالمئة حيث بلغت قيمتها 141 مليون درهم في عام 2010 لتصل إلى 241 مليون درهم في عام 2011.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى بنسبة بلغت 8ر91 بالمئة بما يعادل تقريبا 9ر34 مليون درهم وتأتي في المرتبة الثانية مملكة البحرين بنسبة 4ر5بالمئة من قيمة الواردات أي ما يعادل تقريبا 1ر2 مليون درهم تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 3ر1 بالمئة /906ر504 /درهم ومن ثم قطر بنسبة 1 بالمئة بقيمة 461ر368 درهم وأخيرا الكويت بنسبة 5ر0بالمئة بقيمة /482ر172/درهم.