أوقفت دائرة بلدية رأس الخيمة عدداً من «المطابخ الشعبية»، الواقعة في بعض مناطق الإمارة، عن العمل حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات صحية وتنظيمية ضبطت داخلها، وفرضت عليها غرامات مالية، إثر حملة تفتيشية مكثفة شنتها على «المطابخ الشعبية» العاملة في الإمارة، على مدار الأيام الماضية، وأسفرت عن ضبط 10 مطابخ شعبية مخالفة للشروط الصحية، وتوقيع العقوبات والإجراءات القانونية عليها.

وأوضح مدير عام البلدية، منذر بن شكر الزعابي، أنَّ وقف «المطابخ الشعبية» المخالفة عن العمل يستمر إلى حين تطبيقها الشروط الصحية والمعايير التنظيمية، التي طلبتها البلدية منها، وتعديل المخالفات، التي سجلها مفتشو الدائرة داخلها، لتكون مؤهلة لتقديم وجبات غذائية صحية وسليمة، مع التقيد بمدة زمنية محددة، ووضع برنامج خاص لمتابعة تنفيذ المعايير الصحية والتعديلات في منشآتها.

ومن أبرز المخالفات، التي ضبطها رجال الرقابة الصحية في الدائرة، عدم التقيد بالتخلص من «الزيت الحار»، وتخزينه في المنشأة، ثم إعادة استخدامه مجدداً في الأيام التالية، ووجود «فتحات» غير محكمة الإغلاق في المطابخ المخالفة، تسمح بتسلل الحشرات والقوارض إلى داخلها، ووجود «فتحات» أخرى، لأنابيب الصرف الصحي، تؤدي إلى تكاثر الجراثيم.

وتضمنت قائمة المخالفات، التي رصدها طاقم التفتيش الصحي في بلدية رأس الخيمة، داخل عدد من «المطابخ الشعبية»، افتقارها إلى «برادات» لتذويب اللحوم والدواجن داخلها في بيئة صحية، ما يعني تسييح الثلج عنها في درجة حرارة المنشأة، وهو ما يسمح بتكاثر البكتيريا فيها، بصورة تشكل خطراً صحياً، ووجود «ثلاجات» في حالة متهالكة، وهي تحتوي على «أوساخ»، بجانب سوء الحالة الإنشائية لمرافق عدد من «المطابخ»، فيما سجل مفتشو البلدية حاجتها إلى إعادة تأهيل، كتبديل الأرضية وصبغ الجدران.

واشتملت مخالفات «المطابخ الشعبية» على تشغيل عمال لا يحملون «بطاقات صحية»، تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، وعدم الالتزام بنظافة المنشأة، لاسيما الأرضيات، ورداءة الأدوات المستخدمة في عمليات الطهي وتحضير الوجبات، وعدم توفير «مستودع» لتخزين المواد الغذائية الجافة، كالأرز والطحين والخضراوات.