تعتزم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، تحديد أسعار الشركات المتخصصة في تركيب الكاميرات وأنظمة أمن المنشآت التقنية، التي تقدم خدمة قانون "نظام حماية"، الذي تطبقه شرطة رأس الخيمة في المنشآت والمباني السكنية في الإمارة.

ويهدف الإجراء إلى منع الشركات من استغلال المتعاملين والتلاعب بالأسعار، تحت مبرر تطبيق قانون أمن المنشآت، حيث اعتمدت شرطة رأس الخيمة أربع شركات خاصة تعمل في مجال الأنظمة التقنية للبدء في تطبيق قانون "نظام حماية" في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وعقدت شرطة رأس الخيمة، الثلاثاء، ملتقى مع مديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة، بحضور القائد العام لشرطة رأس الخيمة، علي عبدالله بن علوان النعيمي، لمناقشة المعوقات التي تواجه الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة في تطبيق "نظام حماية"، ووضع الخطط المناسبة لتطبيقه، دون استثناء أي هيئة أو دائرة حكومية أو منشأة خاصة في الإمارة.

وأوضح المدير العام للموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، إن الشرطة لن تسمح للشركات المقدمة لخدمات الأنظمة التقنية التي تركب الكاميرات في المؤسسات الحكومية والخاصة بالتلاعب في الأسعار، واستغلال القانون لجني أرباح مالية بطريقة غير شرعية.

وأضاف أن شرطة الإمارة اعتمدت أربع شركات تعمل في مجال تركيب الكاميرات والأنظمة التقنية المتعلقة بأمن المنشآت، بعد حصولها على التدريبات اللازمة، للبدء في تطبيق قانون "نظام حماية" في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح أنه يتم حاليًا إخضاع 10 شركات تعمل في مجال الأنظمة التقنية للتدريب في الجامعة الأميركية، في رأس الخيمة، تمهيدًا لحصولها على الاعتماد الرسمي.

وأشار الطير إلى أن قانون "نظام حماية" يعتبر دليلًا إضافيًا للجهات القضائية في ما يتعلق بضبط مرتكبي الجرائم التي قد تقع في المؤسسات الحكومية والخاصة. وتابع أن النظام سيوفر على شرطة رأس الخيمة الكادر البشري الذي يتولى مراقبة المؤسسات والطرقات العامة، والمبالغ المالية الكبيرة التي تصرف في مجال تعزيز الأمن.

وذكر أن "نظام حماية سيوفر الأمن بشكل كامل لجميع مناطق الإمارة، عبر ربطها بغرفة عمليات شرطة رأس الخيمة".

وأوضح الطير أنه تم تشكيل لجنة دائمة لتفعيل قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت التابع لـ"نظام حماية"، وأنها ستنسق مع الجهات المعنية لتنفيذ أربع حملات تفتيشية سنويًا على الشركات المقدمة للخدمة، للتأكد من التزامها بالقانون وبإجراءات الأمن والسلامة في تركيب الكاميرات والأنظمة التقنية.

ولفت الطير إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة باشرت، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة في الإمارة، بتفعيل قانون "نظام حماية" كمرحلة أولى على جميع المراكز والمحال التجارية مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والمساجد، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، والفلل والأبراج السكنية في رأس الخيمة.

وأشار المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن محمد النقبي، إلى أن في الإمارة 20 ألف رخصة تجارية، سيتم تقسيمها حسب مكانها ونوع نشاطها، وتزويد شرطة رأس الخيمة بالتفاصيل كافة، من أجل توعية أصحاب الرخص التجارية بأهمية تطبيق قانون نظام حماية.