بات الحديث حول أضحية العيد عنوان الموسم، ليسحب البساط من تحت أقدام الحملات الانتخابية كحدث آخر مهم ومؤثر. فبعد بدء العام الدراسي وتأثيراته، ومن ثم خبر استشهاد 45 من أفراد قواتنا المسلحة في اليمن، يزاحم عيد الأضحى الأحداث المتلاحقة ليسرق منها الأضواء.

ورغم أن حدث الأجواء الانتخابية يسيطر على اهتمامات المواطنين في إمارة رأس الخيمة ويعتبر حدث الساعة، إلا أن فئة من المواطنين باتت تستدعي أجواء عيد الأضحى، وأضحية العيد في عدد من النقاشات والمناسبات، سواء من خلال السؤال عن ثمن الأضحية هذه السنة ومقارنته مع أسعاره السنة الماضية، أو عن نوعية الأضاحي وأجودها، بل إن الدعوة إلى الرقابة على الأسواق بدأت تعود من جديد.

فقد بدأ الاستعداد لعيد الأضحى باكراً كباقي السنوات، حيث يحرص بعض المواطنين على زيارة الأسواق أسبوعياً للاستفسار حول أسعار الأغنام، حيث شهد سوق الأغنام في الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإقبال الناس على شراء الأضاحي، على الرغم من وفرة جميع الأصناف المرغوبة للأضاحي سواء النعيمي أو العربي الأسود أو الهندي والصومالي والشمالي وكذلك المحلي، وتراوحت الأسعار ما بين 1200 إلى 2000 درهم، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 60% مع توقع وصولها إلى 100% قبيل العيد.

وتوقع الأهالي ارتفاع أسعار الأغنام بصورة متتالية في الأيام المقبلة، وقالوا إن السوق بدأ يشهد نشاطاً مع تخوف من ارتفاعات قياسية.

وتوقع حسين محمد بائع أغنام في سوق الأغنام، ارتفاع سعر الأضحية لهذا العام 700 - 850 درهماً، في ظل وفرة كمياتها وتعدد أصنافها، وذكر أن أسعار الأضاحي النعيمي ارتفعت خلال الفترة الحالية، وبلغ سعر الرأس الواحدة 1200 درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز 2200 درهم، بسبب ارتفاع الطلب.

وأرجع متعاملون في السوق الارتفاع إلى غياب الرقابة، ووجود تجار من العمالة الأجنبية. وأشار المواطن سعيد إبراهيم علي، إلى أنه على الرغم من توجه العديد من المواطنين إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية لأخذ قسائم الأضاحي التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 350 درهماً تقريباً، وانتشار عدد كبير من حظائر الأغنام في مزارع المواطنين، إلا أن بعض البائعين يتلاعب بالأسعار بعيداً عن جو المنافسة والرقابة التجارية. وتوقع استقراراً نسبياً لأسعار المواشي خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه دعا عبد العزيز الشحي إلى ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، لإيجاد حل سريع ومناسب لوضع حدود تسويقية لبيع المواشي، بفرض أسعار ثابتة ومعايير معينة تحد من التباين الواضح في الأسعار.