تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تعداد الأسر والمباني والمنشآت الاقتصادية 2015 في الإمارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة،.

وأكد عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أهمية تنفيذ مشروع التعداد، لما يوفره من بيانات تمكن الدائرة والجهات ذات الصلة من إعداد دراسات حول الأسر والمباني والمنشآت، إضافةً إلى حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن التعداد والذي يستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شمولية ومفصلة عن جميع السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة، مما يسهم بالنتيجة إسهامًا بالغًا في وضع سياسات وخطط مستقبلية لحكومة رأس الخيمة، ورسم الرؤى بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لها إضافة إلى استخدام هذه البيانات لأغراض البحث العلمي للمتخصصين.

وقال طالب الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة، ورئيس فريق تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015، إن فريق التعداد تباشر عملية التعداد بعد الانتهاء من فترة تدريب الباحثين المكثفة والتي استمرت 3 أيام منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حول استمارة التعداد والأعمال المتعلقة بالخرائط الجغرافية الخاصة بالإمارة، والتي تبين توزيع السكان والمباني والمنشآت الاقتصادية على أرض الواقع إضافة إلى تلقي تعليمات تتعلق بأسلوب التعامل ضمن الفريق الواحد و مع أصحاب العلاقة.

وأشار إلى أن هذا التعداد سيوفر إطارًا شاملًا لكل المتغيرات الأساسية التي يحملها عنوان التعداد، ويشمل مناطق المدن والريف بمختلف أبعاده، حيث يقدر عدد الوحدات التي سيشملها التعداد 111000 وحدة، إضافةً إلى 20000 منشأة عاملة، مما سيمكن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والجهات صاحبة القرار، من رسم استراتيجية أكثر دقة لنمو وتحسين اقتصاد الإمارة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية