وظفت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة ثلاثة مواطنين من ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة "نحن قدها"، والتي تشمل توظيف 50 مواطنًا من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، فقد تم توظيف المواطنة نوف علي راشد التي تعاني إعاقة في القدم وحاصلة على مؤهل الثانوية العامة في وظيفة إدارية، وباشرت المواطنة عملها بداية الأسبوع الجاري، كما تم توظيف المواطن سعود الشحي الذي يعاني شللًا دماغيًا وحاصل على مؤهل الشهادة الإعدادية، والمواطنة بدور الشحي التي تعاني إعاقة ضعف السمع وتحمل شهادة الثانوية العامة، إذ تم ترشيحهما لوظائف إدارية في الدائرة، بعدما يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتعيين، وبعدها سيباشران عملهما في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن الدائرة دائمًا تسعى إلى المشاركة والمساهمة المجتمعية، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتوظيف مواطنين من ذوي الإعاقة الذين يعدون جزءًا مهمًا في المجتمع، مؤكدًا حرص الدائرة على مساعدة هذه الشريحة للاندماج في المجتمع، وأن يكونوا منتجين ومساهمين في بناء الوطن، إذ إن لديهم قدرات لا يملكها في بعض الأحيان الأشخاص الاسوياء، متابعًا "نحن نسير على نهج الدولة في انخراط هذه الفئة في المجتمع".

وأشار إلى أن الدائرة تجاوبت مع حملة "نحن قدها" لتوظيف المعاقين التي تتبناها إدارة وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، إذ تم توظيف المواطنة نوف علي راشد وباشرت العمل بداية الأسبوع الجاري، كما أن المواطنين سعود الشحي وبدور الشحي لايزالان قيد إنهاء إجراءات التوظيف اللازمة في الدائرة، إذ تم ترشيحهما لوظائف إدارية تتناسب مع ظروفهما.

ونوه مدير إدارة وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، الرائد الدكتور خالد خلفان العامري، بتفاعل دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة مع حملة "نحن قدها" لتوظيف المواطنين من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن استجابتها كانت سريعة في توظيف المواطنين الثلاثة ضمن مبادرة "نحن قدها".

وتمنى من الجهات الحكومية والخاصة التفاعل بشكل أكبر وتوظيف هذه الفئة ليندمجوا في سوق العمل، لأنهم يعدون جزءًا لا يتجزأ من هذا المجتمع، تماشيًا مع سياسة القيادة في دمج هذه الفئة، لأنهم قادرون على العطاء والانتاج ولديهم قدرات ومهارات عدة، موضحًا أن توظيف مواطنين من ذوي الإعاقة يأتي من باب المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة.