أرسلت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بإيقاف احتياطي عن العمل لثلاث معلمات في رأس الخيمة ، مع تجميد نصف رواتبهن، لما نسب إليهن بقيامهن بالاعتداء البدني على طلبة، إلى حين صدور قرار لجنة المخالفات.

وتفاجأت المدارس بالقرار الوزاري الذي طبق مباشرة، وأوقفت المعلمات الثلاث عن العمل تبعاً لذلك القرار، وتم توزيع حصصهن على زميلاتهن بالمدرسة، والاستعانة بمدرسات من خارج الملاك.

الضرب ممنوع
وأكدت فعاليات تربوية وفقاً لـ الخليج أن الضرب ممنوع في المدارس، ولا يتقبل أحد أن يتم استخدامه كوسيلة تعليمية أو تأديبية داخل الفصل المدرسي، إلا أن الضرب درجات، والشكوى من ضرب المعلم كانت ترسل للمنطقة التعليمية ويتولاها قسم الشؤون القانونية، إذا لم يتم احتواء تلك المواقف وحلها داخل الحرم المدرسي، من خلال الإدارة المدرسية، قبل أن يتم البت في العقاب وتطبيقه على المعلم.

وأوضح عدد من التربويين أن عقاب المعلم بتوقيفه قبل أن تنتهي لجنة المخالفات من الإقرار بالمخالفة، هو عقاب لا يتساوى مع الجرم الذي ارتكبه المعلم، ويؤثر في مكانة المعلم، وأدائه التربوي في الميدان، كما أن التوقيف الاحتياطي إلى أمد غير محدد، يؤثر في المنظومة التعليمية، وفي جميع الطلبة الذين يدرسهم المعلم المتوقف احتياطياً

قرار مفاجئ
مديرة إحدى المدارس التي فصلت منها معلمة احتياطياً، تقول: أرسلت التعميم للمعلمة المعنية وجميعنا متفاجئون من القرار، فلم يسبق لمعلم في تاريخ وزارة التربية والتعليم أن أوقف احتياطياً بسبب موقف ضرب لم يثبت على المعلم، ولم يسبب للطالب أي عاهة أو حتى علامات بارزة.