أعلنت اقتصادية رأس الخيمة إتاحتها ترخيص «مراكز الأعمال» في الإمارة، في إطار عدة مبادرات قامت بها مؤخراً من أجل العمل على تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات متميزة للمستثمرين تعمل على تخفيض الإجراءات وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال.

وقال محمد المحمود، نائب المدير العام للدائرة بالوكالة، في بيان أمس، إن مراكز الأعمال هي عبارة عن مكتب بمساحة معينة كبيرة يصلح تقسيمه من الداخل إلى مساحات مفتوحة، أو شبه مغلقة، أو مغلقة بالكامل، أو مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية، بما يسمح بتأجيرها كمكاتب إدارية ووحدات عمل وغرف اجتماعات، مع تقديم جميع خدمات السكرتارية وتوفير الدعم الإداري والمساندة للعملاء بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية.

وأضاف المحمود أنه تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل مراكز الأعمال أهمها أن لا تقل مساحة المركز عن ‬3800 قدم مربعة، يتم تقسيمها بين المكاتب الإدارية والمرافق والممرات، وأن لا تقل مدة الترخيص لمركز الأعمال عن سنتين، وأن لا تتجاوز الرخص الصادرة عن عدد المكاتب المعتمدة في مخطط مركز الأعمال.

ومن الشروط الأخرى، أن ينحصر الشكل القانوني للمركز في (مؤسسة فردية – ذ م م). أما الأشكال القانونية الممكن ترخيصها ضمن المركز فتنحصر فيما يلي: (مؤسسة فردية – شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة ذات الشخص الواحد – المواطن وكيل خدمات – شركة أعمال مدنية) وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تكفل تطبيق المبادرة على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وبين المحمود أن من بين الأنشطة المسموح بمزاولتها ضمن مراكز الأعمال: الاستشارات بأنواعها والخدمات العقارية، جميع أنشطة الوساطة، وأنشطة التدقيق والمحاسبة، وغيرها من الأنشطة التي لا تتطلب موافقات مسبقة، وتعتمد في الغالب على الجهد الفكري وعدد محدود من العمالة، ويمكن تقريرها من إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة.

وفي الختام أعرب المحمود عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على توظيف إمكانياتهم وقدراتهم بما يسهم في رفع المساهمة الوطنية في التنمية الاقتصادية.