أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، مشروع المدينة الذكية الذي يعتمد على تقنية المراقبة الرقمية للأمن التكنولوجي، من خلال كشف وتحليل وجوه الأشخاص المطلوبين، وأرقام المركبات غير المرخصة والمنتهية التراخيص، لغرض تعزيز الأمن في رأس الخيمة، والحد من وقوع الجرائم، إذ سيتم ربط نظام الحماية القائم في الإمارة بمشروع المدينة الذكية، ليتجاوز عدد كاميرات المراقبة في الطرقات والمحال التجارية والبنوك والمصارف والمؤسسات في الإمارة، أكثر من 125 ألف كاميرا مراقبة.

جاء ذلك خلال توقيع القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، عقد شراكة استراتيجي للاستثمار التكنولوجي الأمني، مع مدير شركة «جي 4 إس» للحلول الأمنية التقنية، جرانت ماك أرثر، بهدف تعزيز الشراكة وتمكين قدرات الشرطة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، وخلق منظومة أمنية متكاملة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية في مجال الأمن والسلامة.

وأوضح النعيمي خلال مؤتمر صحافي أن مشروع المدينة الذكية، جاء في إطار الاستثمار في مجال الأمن التكنولوجي الرقمي، ليواكب التطورات المستقبلية في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الأمن الرقمي، ويدعم الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية.

وأوضح أنه سيتم، بداية من العام المقبل، ربط نظام الحماية بمشروع المدينة الذكية لرفع مستوى الأمن في الإمارة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمن والأمان في الإمارة، العام الماضي، 99.7%، وحققت أفضل جهة في المجال الأمني على مستوى وزارة الداخلية، وتعد من المدن الأكثر أمناً على المستوى العالمي، ومكاناً مميزاً للعيش والإقامة والعمل. وذكر أن المشروع سيعزز الشعور بالأمن والأمان في الإمارة من خلال الحد من وقوع الجريمة وكشفها، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، وسرعة زمن الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

من جهته، قال مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، إن نظام المدينة الذكية سيدمج مع نظام الحماية الأمني، من خلال الاستفادة من 125 ألف كاميرا مراقبة موجودة على مستوى إمارة رأس الخيمة، وسيعمل النظام من خلال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قواعد بيانات كبرى تعمل تقنياً على تحليل بيانات لوحات أرقام المركبات، وتحليل وجوه الأشخاص، وأماكن الوجود، والعديد من المميزات التي تخدم المجال الأمني بصورة مباشرة.