تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة التحريات والمباحث الجنائية-  في أقل من 48 ساعة، من توقيف شخصين من الجنسية الأفريقية تمكنا من السطو على محل للذهب في منطقة النخيل وسرقة مصوغات ذهبية قدرت بـ 700 ألف درهم، ومبالغ مالية بقيمة 50 ألف درهم.

وأوضح العميد عبدالله علي منخس، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن غرفة العمليات تلقت إنذارًا بالسرقة من أحد محال الذهب في منطقة النخيل، وعلى الفور تم توجيه دوريات الشرطة لموقع الإنذار، وعند وصول أقرب دورية للمكان تبين تعرضه للكسر والسرقة، وفورًا تحركت جميع الجهات المختصة لموقع الحادث، ومن خلال المعاينة المبدئية للمحل تبين قيام السارقين بكسر وخلع الباب الأمامي لمحل الذهب وسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية ومبلغ نقدي قدر فيما بعد إجمالي المسروقات بـ750 ألف درهم.

وأضاف منخس: "تم تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، ومدير فرع جرائم السرقات، لتبدأ عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات، للوصول إلى الجناة، وقد تسارعت وتيرة العمل وتقسيم الفريق إلى مجموعتين للبحث في اتجاهين مختلفين، كسبًا للوقت ولإرباك وإفشال مخططات الجناة".

وأشار العميد عبدالله منخس، إلى أنه وبناء على المعطيات الأولية، ومع تكثيف جهود رجال التحريات تم التوصل إلى هوية أحد الأشخاص المتورطين في السرقة، وبتتبع خط سيره وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم توقيفه في إحدى الإمارات المجاورة، وبمواجهته ومن خلال التحقيق المبدئي أقر بقيامة بنقل اثنين من نفس جنسيته إلى إمارة رأس الخيمة، وقيامهما بتنفيذ سرقة محل المجوهرات، ومن ثم قام بالعودة بهما إلى إمارة أخرى.

وتابع العميد: "تم إيصال أحدهما إلى مقر في إحدى الإمارات، والآخر أنزله في مكان آخر من المدينة، بعد أن تقاضى مبلغ مالي نظير خدماته، محاولًا من روايته تلك إبعاد الشبه عن نفسه، إلا أن يقظة رجال التحريات وخبرتهم في التعامل مع المشتبه بهم، جعلتهم يعيدون استجوابه من جديد ليقر بمعرفته بسكن أحد المتورطين في القضية ويرشد عن مكانه، وبالفعل تم التنسيق مع الجهات المختصة ومداهمة مقر سكن المذكور وتوقيف المشتبه الثاني في السرقة، حيث أقر بقيامة بسرقة المحل مع شخص آخر، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وبناءً عليه تم إحالتهما للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهما".
وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، مناشدته كافة أصحاب الشركات والمحال التجارية والمكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم والتأكد من إقفال الأبواب بإحكام، وكذلك عدم ترك أي مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل وإيداعها في البنوك، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، والعمل على الإبلاغ فورًا عن أي تصرفات قد تثير الشك والريبة.
وأشاد العميد منخس بالتعاون الكبير الذي أبدته كل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وشرطة عجمان وشرطة دبي، لدورهم المميز ولتعاونهم الكبير والسريع في توقيف المتورطين في القضية، وكذلك الشكر موصول لفريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية لجهودهم الكبيرة، ولما أبدوه من إخلاص وتفاني في العمل ساهم في ضبط المتورطين وإحالتهم للعدالة.

 من جانبه، أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدعم وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة القيادات على مستوى الدولة لما يبذلونه من تعاون وجهد كبير مع شرطة رأس الخيمة، في كافة القضايا والأنشطة التي يتم تنفيذها، بما يخدم العمل الشرطي ويعمل على مكافحة ومحاربة الجريمة والحد منها، مشيرًا إلى أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة والمنظمة، وخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، والتقليل من الجرائم الأكثر انتشارًا، وزيادة نسبة الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع.

وأوضح النعيمي، على وصول شرطة رأس الخيمة من الحرفية العالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة والأكثر انتشارًا، وضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من إمكانيات ومعدات وآليات متطورة، فضلًا عن ضمها للعنصر البشري المتميز والمؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، حيث تمكن فريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بعمل متقن ومدروس للوصول إلى المشتبه بهم في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذهم للسرقة، مستخدمين احترافية عالية ودقيقة يستحقون الإشادة عليها والشكر.