أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدعم وزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق القائم بين كافة إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة على ما يبذلونه من تعاون وجهد.

واثنى على الدور الكبير الذي توليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة وحرصها ومتابعتها المستمرة والحثيثة لكافة القضايا والأنشطة التي يتم تنفيذها بما يخدم العمل الشرطي ويعمل على مكافحة ومحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة والمنظمة وخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية والتقليل من الجرائم الأكثر انتشارا.

جاء ذلك بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص /آسيوي/ الجنسية، كان يحاول تهريب /198/ كبسولة من مخدر الهيروين في أحشائه عبر أحد المنافذ الحدودية للدولة.

وقال العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة أنه وردت معلومات مؤكدة تفيد بأن الأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية والقادم من موطنة سيحاول تهريب كمية من المخدرات أثناء قدومه لأراضي الدولة عبر أحد منافذها وعليه تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الأشخاص القادمين من تلك الدولة الآسيوية عبر المنفذ الحدودي إلى أن تم التعرف على الشخص المطلوب.

واضاف ان رجال المكافحة تمكنوا من خلال خبرتهم وحنكتهم في التعامل مع مثل تلك القضايا من ضبط الشخص المشتبه بهم وبمواجهته أقر بقيامه بمحاولة تهريب كمية من الكبسولات التي تحوي مادة الهيروين عن طريق أحشائه وبالفعل تم تحويله إلى المستشفى واستخراج /198/ كبسولة من أحشائه كانت تحوي في داخلها على مخدر الهيروين الذي قدرت قيمته بمليون درهم.. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقه لينال الجزاء العادل.

وأكد العقيد عدنان الزعابي أن شرطة رأس الخيمة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والمتاجرة بأرواح أبنائها الشباب والعمل بكل جد وإخلاص للحفاظ على منظومة الأمن في الدولة عاقدين العزم في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة وفقا للخطة الموضوعة على تضييق الخناق على المتاجرين والمتعاطين لهذه الآفة الخطيرة.. وفي ذات الوقت مد يد العون والمساعدة لكل من يريد أن يرجع للطريق القويم بعيدا عن المساءلة القانونية بحق المتعاطي أو بحق أفراد أسرته وذلك بناء على التعديل الأخير في المادة رقم /43/ البند /5/ من القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة /2016/ في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.