قضت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضيين محمد محمد سيد علي سالم، وعيدروس عبدالله محمد، وأمين السر محمد الطحان، حضورياً، وبالإجماع، بالإعدام قصاصاً على (ع.ك.ب ــ 23 عاماً)، لقتله المجني عليه (ا.ا.ب ــ 53 عاماً)، بأن طعنه عدة طعنات نافذة في العنق والبطن أدت إلى خروج أحشائه من مكانها، والسرقة بالإكراه، على أن ينفذ الحكم بحضور وليّ الدم، أو من يمثله شرعاً وقانوناً.

وورد بلاغٌ إلى غرفة العمليات في مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، عن وجود جثة لشخص مقتول في المنطقة الصناعية العاشرة، خلف بناية تعود إلى المجني عليه، والذي يعمل محاسباً في سوبر ماركت، وتبين من الكشف المبدئي على الجثة أن الضحية تعرض للطعن في البطن، ما أدى إلى خروج أحشائه، فيما لم تتبين من المعاينة الأولية آثار كسر أو عنف على منافذ الشقة التي حصلت فيها الواقعة.

وتبين أثناء الكشف على مسرح الجريمة أنه تم فصل الشقة من الداخل بباب حديد يمنع وصول الأشخاص غير المقيمين فيها من الدخول، لوجود خزنات خشبية يتم وضع إيرادات المحل فيها قبل إيداعها في البنك، وبتمشيط المنطقة المحيطة، تم العثور على ميدالية بها ثلاثة مفاتيح على إطار شاحنة متوقفة خلف البناية التي بها الشقة، وكرتون لسكين فوق رف في مستودع الشقة، وبرفع البصمات تطابقت مع بصمات المتهم الذي كان في إجازة مرضية، وبعد محاصرته اعترف بقتل المجني عليه.

بحسب أقوال الشاهد (ع) فإنه كان برفقة المجني عليه يوم الواقعة وأن المجني عليه توجه إلى المسجد، بينما ذهب هو إلى الشقة التي حدثت فيها الجريمة، إذ إنه يسكن مع الضحية، وحضر بعدها القتيل وتناولا العشاء وخرج هو من المسكن، وبقي القتيل وجمع مبالغ السوبر ماركت، وعند عودته بالقرب من الشقة سمع العمال الموجودين يتحدثون عن مقتله، وأنه وجد المجني عليه مقتولاً وأحشاء بطنه خارجة. واستخلصت المحكمة قصد القتل العمد من الظروف المحيطة بالواقعة، والتي نمت عما أضمره المتهم من عداوة تجاه المجني عليه، وتمسك أولياء الدم بالقصاص.