تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اعتبارا من اليوم الأربعاء 1-7-2015، منح خصم 50% على المخالفات المرتكبة على تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الشوارع (ضبط الرادار)، ولمدة 5 أشهر تنتهي بتاريخ 1-12-2015تنفيذا لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،، وذلك بحسب ما صرح به مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة العميد غانم أحمد غانم .

وأوضح العميد غانم أن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار والمرتكبة في إمارة رأس الخيمة وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، مضيفا أن الهدف من تخفيض المخالفات هو تنفيذ استراتيجية وأهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق، والوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم، وللعمل معا للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها وانعكاسها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن حث كافة السائقين على التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، وكذلك منعا لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور، مما يمثل عبئاً على كاهلهم ويكون عقبة أمامهم لسدادها في حالة تراكمها عليهم.

ودعا مدير عام العمليات المركزية كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكافة مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم، ودفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم. وأشار إلى أن نسبة الخصم (50%) تم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم في أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، تسهيلاً عليهم ومراعاة لظروف بعد المسافة على بعضهم.

وأكد العميد غانم أن توجيهات حاكم الإمارة، تصب في المقام الأول للحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين والمقيمين، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة الذين ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة، وتسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد هذا الخصم الممنوح من قبله، مؤكدا أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقية للوطن والمتمثلة في الشباب، من خلال التكاتف جنباً إلى جنب لوضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات.