شددت بلدية رأس الخيمة اجراءاتها بحظر ايقاف أو عرض المركبات للبيع في الأماكن غير المخصصة لها، بتعديل المادتين (3) و(9) من النظام رقم (1) لسنة 2009 ومضاعفة العقوبات المادية بحق المخالفين، فيما صادرت الدائرة 102 مركبة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مدير دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي أن ظاهرة عرض المركبات للبيع في الشوارع والساحات العامة أقلقت الأهالي والدوائر المحلية وفشلت كل سبل علاجها مع أصحابها ما اضطر البلدية إلى تعديل القرار وتشديد العقوبات، بما يحظر على مالكي وحائزي المركبات ايقافها أو تركها في الساحات غير المخصصة كمواقف للمركبات أو في الأراضي الفضاء المملوكة من قبل الحكومة أو الأفراد أو الكراجات غير المخصصة للوقوف.

وأضاف تم رفع الغرامة المقررة لتصل إلى 1000 درهم و150 درهما رسوم ومصاريف نقل المركبة لواسطة الرافعة إلى مكان حجزها بالدلبة خلال 7 أيام من تاريخ المخالفة، لافتاً في حال عدم السداد خلال المرة المحددة يتم دفع 10 دراهم رسوماً لكل يوم تأخير عن سداد الغرامة وتضاعفها في حال تكرار المخالف.

وأشار إلى أن للبلدية الحق المطلق ببيع المركبة في المزاد العلني بعد مرور ثلاثة أشهر على حجزها.