كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد حالات الأسر التي هجرها عائلها وتتلقى مساعدات اجتماعية من الوزارة بلغ 31 حالة خلال العام الماضي.

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، بأن الوزارة تتعامل بشكل سريع مع هذا النوع من الإشكاليات، ضمانًا لاستمرارية قدرة الحالة التي تتلقى المساعدة على الوفاء بالتزاماتها المعيشية، فيما تعمل جهات حكومية أخرى على متابعة المشكلة، ومحاولة علاجها بين طرفيها.

ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي لم تسجل زيادة في هذه الفئة، عن العام 2014 الذي سجل العدد نفسه، موضحة أن الوزارة في موازاة تقديم المساعدات المالية لهذه الفئة وبقية الفئات، تشجعها على الالتحاق بوظائف تؤمّن لها دخلًا لتكون فاعلة في المجتمع، أو استغلال موهبة تتمتع بها الحالة لتتحول من مستهلكة إلى منتجة.

وأشارت إلى أن قوائم الوزارة تضم فئات عدة يمكن تحويلها ضمن استراتيجيتها من مرحلة الرعاية إلى التنمية، ومنها النساء دون سن الـ35 عامًا، إذ ضمت قوائم المساعدات الاجتماعية العام الماضي 1326 مطلقة دون سن 35 عامًا، و713 فتاة غير متزوجة دون السن نفسه، وهن يمكن تحويلهن بسهولة إلى الالتحاق بوظائف عبر الجهات الحكومية التي تتولى عمليات التوطين والتوظيف.

وأضافت أن إشكالية بعض الحالات التي تتلقى مساعدات تتمثل في رفض مبدأ العمل، والتحجج بضعف الراتب الشهري، في وقت توفر لهم جهات فرص عمل برواتب جيدة تتخطى قيمة المساعدة ولا تقل أحيانًا عن 6000 درهم، بينما في حال قل الراتب عن قيمة المساعدة تستكمله الوزارة من ميزانيتها ليصل إلى هذه القيمة.

وأشارت إلى أن خطة الوزارة للتحول من الرعاية إلى التنمية تشمل الفئات المقدم لها المساعدات كافة، لكن آلية التنفيذ تختلف من فئة إلى أخرى، فالقادرون على العمل في بعض الفئات يتم تشجيعهم وحثهم على الاستفادة من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية التوطين في الدولة، فيما يتم تشجيع بعض الفئات على التحول إلى أسر منتجة، ومنها فئة أسر المسجونين، التي بلغ عددها 353 حالة خلال العام الماضي، بزيادة 31 حالة عما كانت عليه في 2014، وفئة المسنين التي تستحوذ وحدها على ما يتجاوز الـ13% من إجمالي المساعدات، ووصل عددها في 2015 إلى 13 ألفًا و939 حالة.

وأوضحت أن الوزارة تولي فئة المسنين اهتمامًا كبيرًا، إذ تم إعداد مشروعات وبرامج موجهة لهم، تشمل دورات تدريبية على بعض الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية، التي من خلالها يتمكنون من إقامة مشروعات تسهم في رفع مستواهم المادي والمعنوي، والمحافظة عليهم كفئة منتجة، والتخطيط لإنشاء مجلس خبراء المجتمع، الذي يضم ذوي الخبرة العلمية والعملية من المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية، والصحية، والأمنية، والإحصائية، والتجارية، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم