أكد المؤسس والمدير التنفيذي لشرطة "أورايلي ميديا"، تيم أورايلي، ضرورة أن تتبنى الحكومات بناء وتأسيس كل المنصات الإلكترونية ضمن سياستها، لتنفرد بوضع الاشتراطات والضوابط المنظمة لها، بعيدًا عن القطاع الخاص، الذي يسعى إلى القيام بهذه المهمة منذ زمن بعيد.وأوضح خلال جلسة بعنوان "الجيل القادم من الحكومات" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن حكومة دبي، التي تعد نموذجًا لحكومات المستقبل، تركز في خدماتها على المواطن والمقيم في الدولة بالدرجة الأولى، وذلك بشكل عملي وجدي بعيدًا عن الدعاية، ويتضح ذلك جليًا من خلال الخدمات الذكية غير المتوافرة في معظم الدول المصنعة للتكنولوجيا والرائدة في استخدامها.

وأضاف أنه على الحكومات الوقوف على متطلبات وحاجيات المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وأن تتجه في خططها إلى تلبية تلك الحاجيات، وأن يكون ذلك محور برامجها المستقبلية، خصوصًا أن التكنولوجيا الحديثة جلبت معها تطلعات جديدة للمستقبل وغيرت من طموحات المجتمعات. وشبه أورايلي حكومات المستقبل بالتطبيقات الذكية، التي تدخل عليها التحديثات أولًا بأول، حسب حاجيات المجتمع ومتطلبات المواطنين، حيث تتمتع بالمرونة والتطور المستمر.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الحاسوب قادت الناس إلى حياة مختلفة كليًا عن ذي قبل، تفرض على الحكومات تلبيتها والعمل على استشراف الحاجيات المستقبلبة والتأسيس لها من وقت مبكر، وعدم ترك هذه المهمة لشركات القطاع الخاص، التي تسعى للسيطرة على سوق الخدمات الإلكترونية، ومن ثم تفرض شروطها وضوابطها على المستهلكين.ولفت إلى ضرورة بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء وتأسيس الخدمات لأفراد المجتمع، بحيث لا تنفرد جهة أحادية بها، ما يعطي مجالًا للتطوير والتحديث المستمر في الخدمات.

وأكد أنه "على حكومات المستقبل أيضًا أن تتبارى وتتنافس في تقديم الخدمات وتسهيلها مع القطاع الخاص، واستطلاع اقتراحات وآراء المواطنين حول حاجياتهم المستقبلية والعمل على تنفيذها في أسرع وقت".