نظمت تسع جهات اتحادية ومحلية حملة تفتيش مشتركة لتنظيم الأعمال والأنشطة وتعزيز الممارسات البيئية، ضمن سوق تجارة الديزل في دبي وضبط التجاوزات، ونظمت الحملة عمليات التفتيش في 12 شركة بمنطقة رأس الخور الصناعية، وضبطت العديد من التجاوزات القانونية المُرتَكَبَة من قِبَل شركات ووكلاء تجارة الديزل العاملين في هذه المنطقة.

وضَمَّت حملات التفتيش التي استمرت على مدار يومين تسع جهات معنية بقطاعات أعمال مختلفة، هي: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

ووفقًا للمواصفات والمقاييس المُشار إليها في قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، فإنه يتوجَّب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب.

ويتضمَّن استخدام بعض أنواع الديزل غير القانوني، ما يُعرف بـ"الديزل غير المطابق للمواصفات والمقاييس"، الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون مركب، والذي يُعد استخدامه مخالفًا لقوانين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتمد مواصفات "يورو 5" للديزل، والتي تسهم في تقليل نسبة الانبعاثات الضارة من المركبات والحفاظ على البيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، سيف حميد الفلاسي، "حرص المجموعة على العمل والتعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة لدعم استراتيجيتنا الهادفة إلى إزالة جميع التجاوزات ضمن قطاع تجارة الديزل، والحد من الضرر الاقتصادي والبيئي الناجم عن هذه المخالفات".

وتمكَّنت الحملة من ضبط عدد من الشركات المخالفة للمعايير القانونية الموضوعة من قِبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إذ إن بعضها لم تتمكن من إظهار شهادة المطابقة، والبعض الآخر لم تتوافر لديه التصاريح اللازمة للعمل والرخص التجارية، كما شملت التجاوزات عدم التزام بعض الشركات بمعايير الأمن والسلامة لخزانات الوقود والمعدات وصهاريج نقل الوقود.

وطالب المدير التنفيذي للتسويق في "اينوك"، زيد القفيدي، الشركات والأفراد العاملين ضمن هذا القطاع بأن يَعوا مدى خطورة إهمال بعض معايير الصحة والسلامة والبيئة الأساسية ضمن قطاع تجارة الديزل، خصوصًا آثارها في المياه الجوفية والصحة العامة، وأن يُدرِكوا خطورة تداعيات هذا الأمر وتأثيره السلبي في البيئة على المدى الطويل.

وتعاون جميع أعضاء اللجنة خلال الحملات التفتيشية، فقد تولت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس التدقيق على شهادة المطابقة لمادة الديزل لدى الشركات، للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير، والتأكد من التزام هذه الشركات بالقوانين والتشريعات.

وتولت وزارة الموارد البشرية والتوطين التدقيق للتأكد من التزام الشركات بالإجراءات اللازمة من ناحية التوظيف، ومخالفة الشركات غير الملتزمة، وفحصت الإدارة العامة للدفاع المدني المنشآت وخزانات وناقلات الوقود للتأكد من استيفائها متطلبات الأمن والسلامة، وحررت مخالفات للشركات غير الملتزمة.

ودققت دائرة التنمية الاقتصادية في الرخص التجارية والأنشطة الممنوحة للشركات، وطبقت قائمة بالمخالفات على الشركات غير الملتزمة، وفتشت بلدية دبي مواقع الشركات للتأكد من التزامها بالتشريعات البيئية.