أعلنت بلدية دبي أنها حرّرت خلال العام الماضي أكثر من 1200 مخالفة بحق الجهات المخالفة للتشريعات والضوابط البيئية، في حين أنها أصدرت نحو 42 ألف تصريح وموافقة بيئية لمختلف المشاريع والأنشطة والممارسات التي تستدعي الحصول على الموافقات البيئية اللازمة لضمان حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في الإمارة.

وبلغ عدد التفتيشات الكلية المنفذة في المجال البيئي، العام الماضي، ما يزيد على 7500 تفتيش.

صرّح بذلك مدير عام البلدية، المهندس حسين ناصر لوتاه، الذي أكد حرص البلدية على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات وأكفأ الموارد البشرية المتخصصة لضمان توفير منظومة عمل متكاملة، تسهم في رفع كفاءة وفاعلية عمليات الرقابة البيئية على مختلف المشاريع والأنشطة والممارسات، من مختلف قطاعات التنمية في الإمارة، للحد من أي تأثيرات محتملة يمكن أن تهدّد البيئة.

وشرحت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، أن "إدارة البيئة تنفذ عمليات رقابة وتفتيش ميداني لما يزيد على 8000 مؤسسة صناعية وخدمية، والعديد من مواقع تنفيذ المشاريع التطويرية والبنى التحتية، إضافة إلى المحميات الطبيعية، والتربة، ومواقع استخدام المياه الجوفية، كما تشهد المنطقة الساحلية والبيئة البحرية عمليات رقابة ميدانية لضبط الممارسات التي يمكن أن تهدّد سلامة البيئة البحرية.

وأكدت الهرمودي تنفيذ 6261 تفتيشًا على المنشآت خلال عام 2015، لضمان ضبط الأداء البيئي لها، بما يسهم في الحد من أي تجاوزات بحق البيئة.

وشملت عمليات التفتيش محطات معالجة مياه الصرف الصحي، التابعة للقطاع الخاص، وعددها 50 محطة، إضافة إلى المحميات الطبيعية في الإمارة.

وتابعت الهرمودي أن هناك: "كوادر فنية متخصصة من إدارة البيئة في البلدية تسيّر دوريات بحرية لمراقبة السفن في خور دبي، وميناء الحمرية، وخور الممزر، بهدف التحكم في التأثيرات السلبية المحتملة، التي قد تنجم عن وجود السفن في المياه البحرية لدبي، وما قد يصاحب ذلك من ارتكاب للتجاوزات بحق البيئة البحرية للإمارة. إضافة إلى تسيّير دوريات برية لمراقبة المناطق الساحلية (جميرا، أم سقيم، الصفوح، مارينا السفن)، لمراقبة حركة السفن ونشاط الأفراد والشركات في هذه المناطق".