أحالت النيابة العامة في دبي، الخميس، قضية متهمًا فيها بائع وسائقان يحملون الجنسية السريلانكية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيلائهم على 13 مركبة "فارهة" بقيمة مليونين و795 ألف درهم من معرض سيارات يعملون فيه وبيعها بنصف قيمتها والفرار من الدولة.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين يعملون في معرض سيارات واستغلوا غياب مالكيه، وبعثوا برسائل باستخدام الهاتف النقال العائد لمكان عملهم إلى متعاملين تُفيد بأن مالكي المعرض بصدد إغلاقه ومغادرة الدولة، ويرغبون في بيع المركبات بأسعار أقل من قيمتها في السوق وطلبوا منهم التواصل معهم لإتمام المعاملات الخاصة بها.

وذكر صاحب المعرض، إنه حضر في يوم الواقعة إلى معرضه واكتشف اختفاء جميع المركبات الموجودة فيه، فتواصل مع المتهمين الذين يعملون لديه، إلا أن أحدًا منهم لم يجب عليه، وتبين من خلال تسجيل كاميرات المراقبة حضور المتهمين إلى المعرض وبرفقتهم أشخاص آخرون، وأخرجوا المركبات من المعرض فأبلغ الشرطة.

وتابع: "أبلغني رجال الشرطة بعد التدقيق على أسماء المتهمين الثلاثة، أنهم غادروا الدولة في ذلك التاريخ بعد أن تصرفوا بالسيارات وتسلّموا قيمتها باستخدام أوراق مزورة"، مشيرًا إلى أنه قبل الواقعة، تمكن المتهمون من تسلّم جوازات سفرهم، حيث أخبره الأول بأنه يريد تجديد عقد إيجار منزله، فيما أخبره الثاني بأن زوجته تعاني أمراضًا ويريد إجراء عملية جراحية لها، أما الثالث أبلغه أنه يريد تغيير عمله.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين تمكنوا من التصرف في المركبات بتزوير عقود البيع الخاصة بها وشهادات الضمان وأنجزوا معاملات البيع لدى هيئة الطرق والمواصلات، وختم تلك المعاملات بختم المعرض الذي كان موجودًا في المعرض وسلموا المركبات للمشترين.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين باعوا 10 مركبات بقيمة 980 ألف درهم، علمًا أن سعرها يبلغ نحو مليوني درهم، كما باعوا مركبة يبلغ سعرها 200 ألف درهم بمبلغ 135 ألف درهم، وباعوا مركبتين بمبالغ أقل من سعرها في السوق، وأن المشترين ليس لهم علاقة بالواقعة وأنهم دفعوا قيمة تلك المركبات دون علمهم بأنها متحصلة من جريمة.

وأسندت النيابة العامة بحق المتهمين "الهاربين" جناية التزوير في مستندات رسمية إلكترونية واستعمالها، والاحتيال وخيانة الأمانة، وقررت المحكمة حجز القضية ليوم 18 أبريل المُقبل.