كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إيقافها صرف المساعدات الاجتماعية لـ2538 حالة من إجمالي الحالات المسجلة لديها في قواعد الضمان الاجتماعي، البالغ عددها 41 ألفًا و903 حالات خلال العام الماضي.

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، بأن الوزارة تجري مسحًا شاملًا لقواعد بيانات الضمان الاجتماعي على مدار العام، لتحديث بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية، وبيان أي تغيرات جديدة على حالتهم، والأسباب التي تمت الموافقة على منحهم المساعدات من أجلها، وفي حال تغير السبب وانتهائه يتم إيقاف صرفها، ومنها من يحصلون على وظائف، أو حالة مطلقات تزوجن مرة أخرى.

وأشارت إلى أن المراجعة التي تم إجراؤها العام الماضي، أظهرت أن 2538 حالة تغيرت الأسباب الرئيسة التي تم بناء عليها الموافقة على منحهم المساعدات الاجتماعية، لذا تم إخطارهم بالأمر، وأوقف صرفها لهم.

ولفتت الرومي إلى أن الوزارة تحرص بشكل دائم على حث وتشجيع مستحقي المساعدات على تغير وتعديل أوضاعهم، وعدم الاعتماد بشكل دائم على ما يقدم لهم من الوزارة، وذلك عبر تنظيم لقاءات دورية ضمن برنامج "العمل حياة" للقادرين على العمل، لتوعيتهم بأهمية المشاركة البناءة في المجتمع عبر البحث عن وظائف، والتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن توظيف المواطنين لإيجاد فرص عمل لهم، وعقد شراكات مع القطاع الخاص للأمر نفسه.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة مع هذه الفئة يتمثل في رفض عدد كبير من مستحقي المساعدات لمبدأ العمل، والنظر بدونية لمعظم الوظائف التي قدمت لهم، على الرغم من راتبها الذي يفوق قيمة المساعدة الاجتماعية المصروفة لهم، إضافة إلى أن البعد الجغرافي بين أماكن إقامتهم وسوق العمل حال دون توافر فرص جيدة، ومعظم هذه الفئات من الإناث، ما يصعّب انتقالهن، ويحد من نوعية الوظائف المحتملة، كما تعود ثقافة بعض أفراد المجتمع إلى أن السياسة الاجتماعية في الدولة تقوم على نموذج دولة الرفاه، التي تجعلها المسؤولة والمانحة لكل الخدمات.

وتابعت "يشمل التشجيع هنا حالات أخرى، مثل المطلقات والأرامل وأسر السجناء وفئات أخرى عدة، إذ تتم مساعدتهم على التحول من أسر مستهلكة ومتلقية للإعانات إلى أسر منتجة عبر امتهان بعض الحرف اليدوية في المنزل، ودعم أعمالهم بتسويق منتجاتهم في المعارض التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص".

وأشارت إلى أن الأمر ذاته يشمل فئة المسنين مستحقي المساعدات، إذ تم إعداد مجموعة من المشروعات والبرامج الموجهة لهم، تشمل دورات تدريبية على بعض الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية التي من خلالها يتمكنون من إقامة مشروعات تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي لهم، والمحافظة عليهم كفئة منتجة، والتخطيط لإنشاء "مجلس خبراء المجتمع" الذي يضم ذوي الخبرة العلمية والعملية من المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والأمنية والإحصائية والتجارية، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. ولفتت الرومي إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى التحول من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية