كشف قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي عن حالة تزوير ارتكبت بطريقة فنية نوعية، وحصد مرتكبو الواقعة مبلغًا يزيد على 65 ألف درهم تقريبًا من خلال "التذكرة الدوارة".

وأوضحت رئيس قسم فحص المستندات بالوكالة الخبير أول فاطمة عبد الله تويه: إن الواقعة تعود لورود حالة فحص لتذكرة مواقف أحد الفنادق في مدينة دبي للإعلام، والمتهم فيها المعنيون بصف السيارات في المواقف الخاصة بالفندق، لافتة إلى أن قيمة التذكرة 35 درهمًا فقط، ولكن أحد المعنيين عن صف السيارات قام بالاتفاق مع باقي زملائه، إذ كانوا يقومون بكتابة رقم السيارة الراغبة في الصف واسم سائقها بحبر يمحى سريعا، وهو ما حذرت منه شرطة دبي مؤخرا، حيث يتم استخدام ذات التذكرة أكثر من مرة، وتحصيل المبالغ لأنفسهم دون توريدها لخزانة الفندق، واستمر الوضع أياما عدة إلى أن اختلف شركاء الجريمة، فقام أحدهم بالإبلاغ عن البقية ،حيث تم بناء على بلاغ من الفندق بتحريز التذكرة، وإرسالها للفحص.

وأشارت إلى أنه بالفحص من خلال أجهزة الأشعة تبين أن التذكرة مستخدمة عدة مرات، وأن هناك أسماء متعددة ظهرت في الفحص، فاعترف المتهمون، مشيرة إلى أن تلك القضية ينطبق عليها مقولة "إذا اختلف اللصوص ظهرت الجريمة"، وتم إطلاق مسمى التذكرة الدوارة على تلك القضية.

وأوضحت أنه من بين القضايا الواردة للقسم أيضا في مجال مضاهاة الخطوط بلاغ من أحد الأشخاص ينفي فيه تقدمه لأحد البنوك بطلب بطاقة ائتمان، وانه فوجئ بعمليات خصم من حسابه البنكي لصالح تلك البطاقة بناء على مشتريات وسحب نقدي منها، مشيرة إلى أنه في حال إصدار البنوك لبطاقات ائتمان للعملاء يتم تحرير شيك موقع من صاحب البطاقة يتم الاحتفاظ به لدى البنك، وعندما أعترض العميل رافضا الخصومات من حسابه تم استخراج الشيك الموقع وأرسل إلى قسم فحص المستندات، حيث تبين أن التوقيع ليس للعميل، وبناء عليه تم التحقيق في الواقعة، وتبين أن الموظف المختص قام باستغلال صورة جواز سفر العميل، واستخرج بطاقة الائتمان، ووقع عنه على طلب البطاقة وعلى شيك الضمان، وبدأ في استخدام البطاقة دون علم العميل، وبناء عليه تمت إحالته إلى الجهات المعنية بعد ثبوت صحة توقيع الموظف على البطاقة وشيك الضمان.