كشف العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، عن مساعدة الإدارة شخصاً فلسطينياً يحمل وثيقة سفر سورية، على اللجوء القانوني إلى النمسا، ولمّ شمله بزوجته، بعد أن ظل عالقاً في مطار دبي 31 يوماً، حيث تم تسفيره من قبل 3 دول.

وقال العميد المر لـ«البيان»، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى لجوء شخص فلسطيني يحمل وثيقة سورية إلى مكتب الشرطة في مطار دبي، طالباً إيجاد حل لمشكلته التي تتمثل في قيامه بالسفر من إحدى الدول العربية التي كان يعمل فيها إلى دولة أوروبية طلباً للجوء إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فعاد مرة أخرى إلى الدولة العربية إلا أن فترة بقائه خارجها أفقدته الإقامة القانونية، وتم إعادته إلى مطار دبي، فبادر بحجز تذكرة والسفر إلى إحدى دول أميركا الجنوبية إلا أنه لم يتمكن من الدخول وأعيد مرة أخرى إلى مطار دبي.

وأضاف العميد المر أنه تم الاطلاع على الأوراق التي بحوزته للمساعدة، وتم مراسلة المفوضية السامية للاجئين في أبوظبي عبر الخارجية الإماراتية، وقام موظف بزيارته في المطار والتعرف إلى مشكلته، وما إذا كان ينطبق عليه اللجوء من عدمه، إلا أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً وصل إلى 31 يوماً، وخلال هذه الفترة وفرت شرطة دبي مكاناً مناسباً لنومه في المطار، إضافة إلى منحه 3 وجبات يومياً، إلى حين حل مشكلته.

من جانبه، قال العقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات بشرطة دبي، إنه بالتواصل مع المفوضية السامية للاجئين، أكدت أن موقفه صعب جداً، لأنه يحمل وثيقة سورية، وأن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لإيجاد بلد لجوء مناسب له، وأنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبناء على وجود أقارب له في إمارة أبوظبي تم إصدار تأشيرة زيارة تمنحه فرصة الخروج من المطار وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها.

وأضاف العقيد المنصوري، أن المعلومات التي تم الحصول عليها منه، أكدت أن زوجته تقيم في فيينا، وأنه يرغب في اللحاق بها، وبالفعل تم شرح الأمر للمفوضية التي خاطبت الجهات المختصة، وتم عمل ملف له، وجاءت الموافقة على طلبه بلم شمله مع زوجته، ما جعله في غاية السعادة، وتقدم بالشكر الجزيل لشرطة دبي على الدعم المعنوي والمادي، وتوفير مكان ملائم لإقامته لحين انتهاء مشكلته.

وأفاد العقيد المنصوري أنها ليست الحالة الأولى التي تمت مساعدتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي شهدت صراعات سياسية في العديد من الدول، وهو الأمر الذي جعل عدداً كبير من المسافرين ممن يجهلون قوانين بعض الدول المغامرة والسفر إليها من دون أوراق قانونية، على غرار قيام شخص باستخدام أوراق مزورة بعدما احتال عليه أحد الأشخاص في إحدى الدول العربية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث نظراً لأن مطار دبي محطة ترانزيت للعديد من الرحلات الجوية، وأنه وفقاً للقوانين الدولية يعاد الشخص إلى المطار القادم منه في حالة عدم حمله الأوراق التي تسمح له بالدخول القانوني للدولة، ويعاد إلى مطار دبي، وفي بعض الحالات تجد الإدارة العامة لحقوق الإنسان صعوبة إنسانية في إعادة الشخص إلى البلد التي قدم منها، خصوصاً إذا كانت تشهد صراعات وعدم استقرار وتحاول مساعدته قدر الإمكان وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.