قضت محكمة التمييز بدبي بإيقاف عقوبة كانت أصدرتها كل من محكمتي الجنايات والاستئناف بحبس مهندس من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 عاماً على خلفية إدانته بقضية تزوير.

وأمرت الهيئة القضائية بمحكمة التمييز بتنفيذ الشق الآخر من قرار محكمتي أول درجة والاستئناف والقاضي بإبعاد المدان عن أراضي الدولة، الأمر الذي يعني فقدانه وظيفته، وعدم عودته مرة أخرى إلى الدولة.

وجاءت إدانة المهندس على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة خبرة باسمه منسوب صدورها لشركة نخيل واستعمال المحرر الرسمي لدى السفارة الأسترالية من أجل الحصول على تأشيرة عمل إلى أستراليا بيد أن موظفي السفارة المعنيين أرسلوا كتاباً خطياً للشركة للتأكد من صحة بيانات الشهادة، حيث قامت الأخيرة بفتح بلاغ جنائي بحق المهندس.

وجاء القرار القضائي النهائي بحق المهندس المدان عقب نحو 16 شهراً من المداولات التي شهدتها هذه القضية أمام 3 درجات قضائية في دبي، حيث مثل للمرة الأولى أمام محكمة الجنايات في مطلع مارس من العام الماضي وصدر من هيئتها القضائية قرار بحبسه وإبعاده عن أراضي الدولة في أغسطس من العام الماضي وأكدت محكمة الاستئناف هذا القرار نهاية يناير الماضي، قبل أن تتخذ محكمة التمييز أعلي درجة قضائية بدبي قراراً بالاكتفاء بإبعاده، ووقف عقوبة حبسه لمدة 3 أشهر.